#هاستاغ
كشفت مصادر موثوقة عن تصاعد التوتر داخل أروقة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بعد شروع الوزير يونس السكوري في ممارسة ضغوط متواصلة على مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، إيمان بلمعطي، بهدف دفعها إلى تقديم استقالتها، رغم أن تعيينها لم يمض عليه سوى سنة وأربعة أشهر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد كلّف السكوري مستشارته المقربة (ن.ع) بمهمة جس النبض ومطالبة بلمعطي بشكل غير رسمي بالتنحي من منصبها. وبعد أن رفضت هذه الأخيرة الخطوة، انتقل الوزير إلى تصعيد الضغط عبر الكاتبة العامة للوزارة، التي التقت بالمديرة وخاطبتها بلهجة شديدة، داعية إياها إلى تقديم استقالة “فورية”، مع التلويح بتهديدات مبطنة.
إيمان بلمعطي، وفق مصادر قريبة من الملف، رفضت هذه الضغوط، معتبرة أن لا أساس قانونيًا أو مهنيًا يبرر الإطاحة بها، لا سيما في ظل غياب ملاحظات رسمية أو تقارير تُدين أداءها أو تُظهر فشلها في تدبير المؤسسة.
وتُطرح علامات استفهام كبيرة حول سبب امتناع الوزير عن إقالتها بشكل مباشر، حيث تشير المعطيات إلى أن قرار الإعفاء لا يدخل ضمن صلاحياته، بل يتطلب توقيع رئيس الحكومة. وهو ما دفع السكوري، بحسب مصادر داخلية، إلى البحث عن “مخرج جانبي” من خلال دفع المديرة نحو الباب الضيق للاستقالة.
وتظل الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التصعيد غير معلنة إلى حدود الساعة، ما يعزز فرضية وجود اعتبارات غير مهنية تقف خلف هذه الخطوة. ووفق مصادر مطلعة، فإن المديرة قد تلجأ في أي لحظة إلى كشف ما يجري وراء الكواليس، وهو ما من شأنه أن يُفجّر فضيحة من العيار الثقيل داخل الوزارة.
في انتظار اتضاح الصورة، يستمر الغموض في خنق “أنابيك”، في وقت تعيش فيه البلاد تحديات كبرى في سوق الشغل، ما يجعل الاستقرار المؤسساتي أمرًا حيويًا لا يقبل مناورات الظل.
