اعتبر حزب الحركة الشعبية أن العرض الحكومي بعد مرور سنة على إقتراع 8 شتنبر لم يحقق الحد الأدنى من شعاراتها الإنتخابية وإلتزاماتها الحكومية، مسجلا بأسف بأسف شديد عجزا بنيويا ووظيفيا في أداء الحكومة وعقمها المزمن في تقديم بدائل قادرة على تدبير الأزمات القائمة إقتصاديا وإجتماعيا وبالأحرى الوفاء بشعاراتها الإنتخابية السخية وبالتزاماتها الحكومية المعلنة.
وأورد الحزب في بيان له على إثر عقده اجتماعه العادي برئاسة محند العنصر الأمين العام للحزب يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، أن عجز الحكومة تمثل في معالجة إشكالية المحروقات وتدبير أسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية في مقابل رفضها السياسوي لكل بدائل واقتراحات المعارضة ورسائل المجتمع بمختلف مكوناته.
وشدد ذات الحزب على أن الحكومة غير قادرة على حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات الغلاء ومخلفات الوباء والجفاف، ولا هي قادرة على استعمال دواء الواقعية لعلاج داء عنادها السياسوي وغرورها الإنتخابوي غير المجدي في زمن يتطلع فيه المغاربة إلى تصريف هذا الوزن الإنتخابي إلى قرارات سياسية وتنموية منتجة.
كما يسجل الحزب في نفس الإطار وبشهادة تقارير المؤسسات الوطنية والدولية المختصة تراجعا غير مسبوق في مختلف المؤشرات القطاعية والماكرواقتصادية وذات الصلة بالتنمية البشرية ومستوى عيش الأسر وتنامي مستوى الهشاشة الإجتماعية ونسب الفقر وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة في مقابل تفاؤل حكومي غير مبرر ولا مقنع بإنجازات إجتماعية غير ملموسة على أرض الواقع .
ودعا حزب الحركة الشعبي إلى الخروج من دائرة الإنتظارية والتسويف والتستر وراء أزمات خارجية في غياب بدائل للحد من أثارها الإقتصادية والإجتماعية المتفاقمة والكشف عن منجزاتها في مجال بناء مخزون استراتيجي للمواد الطاقية والغدائية والصحية، بعد مرور سنة على التوجيه الملكي السامي بمناسبة إفتتاح الملك للبرلمان في بداية السنة التشريعية الحالية.
وسجل ذات لبيان، محدودية سقف الحوار الإجتماعي لا من حيث تركيبته ومجالاته ونتائجه، داعيا إلى الإنتقال نحو حوار مجتمعي حقيقي يستوعب كل المكونات والديناميات الإجتماعية، وكذا تماطل الحكومة المتواصل في مجال الإصلاحات الحقوقية والسياسية وفي صدارتها تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتأصيل القانوني لإدماج مغاربة العالم في المجالات المؤسساتية والإقتصادية وفي المجالات ذات الصلة بتدبير الشأن العام والحكامة الإدارية.
ومن جهة أخرى، يسجل الحزب بأسف شديد ملابسات الدخول المدرسي والجامعي بعناوين الإرتباك والإكتضاض والإحتقان الإجتماعي والتراجعات في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين ؛ وتأجيل المطالب المشروعة لهيئة التدريس وفي صدارتها إخراج نظام أساسي موحد، وتراجعها المؤكد في تنزيل الوعود الإنتخابية لأحزابها بإذماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في الوظيفة العمومية، بأرقام مالية مركزية بعد تراجعها عن مكتسب الوظيفة الجهوية العمومية وقراراتها غير المدروسة بتقليص سن الولوج إلى مهنة التدريس وتحويرها العشوائي للإصلاحات المحققة في هذا المجال.
ودعت ذات الهيئة الحزبية الحكومة إلى الكشف عن تدابيرها لإنقاد الموسم الفلاحي المقبل في ظل أزمة الماء ومخلفات الجفاف وعن رؤيتها في مجال تنزيل الجهوية المتقدمة في جيلها الثاني وتنمية المناطق القروية والجبلية، داعيا إياها إلى الكشف عن تدابيرها ورؤيتها للموسم الفلاحي المقبل في ظل ما يعرفه القطاع من مخلفات الجفاف وأزمة الماء وغلاء أسعار البذور و هشاشة الحكامة القطاعية في مجال التأمين الفلاحي وتدبير المديونية وتبعات فشل المخططات القطاعية في تأمين مخزون استراتيجي للمواد الغدائية، مقابل إستنزافها للثروة المائية بتكاليف مالية ضخمة دون تقديم مشروع حقيقي يؤسس لبديل وأفق يوفر الأمن المائي وينصف الفلاح والكساب وساكنة الوسط القروي والحبلي.
