شرع مجلس الأمة السنغالي أمس الاثنين 3 مارس، في دراسة مشروع قانون يخول لرئيس الجمهورية المصادقة على اتفاقية تبادل المعتقلين مع المملكة المغربية.
ويأتي هذا التوجه بالتحديد في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عزمها تحريك إجراءات قانونية ضد الرئيس السابق ماكي سال، المقيم حاليا بالمغرب.
ويتسارع الجدول الزمني التشريعي بدكار، حيث يتطلب تقديم مشروع القانون هذا لتصويت النواب في الجلسة العامة ابداءا من 10 مارس.
ويعود تاريخ الاتفاقية المبرمة بين السنغال والمغرب إلى عام 2004، حيث لم يتم المصادقة عليها من قبل داكار.
واكدت مصادر إعلامية أن هذه الآلية ستسمح “للشخص المدان في أحد البلدين بقضاء عقوبته في بلده الأصلي، مع الاستفادة من المساعدات القنصلية والإنسانية”.
