هاشتاغ
يشهد قطاع العقار في المغرب أزمة غير مسبوقة، حيث يبقى 2،4 مليون مسكن فارغ رغم ارتفاع الطلب على السكن، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط لعام 2024. هذه الظاهرة تكشف مفارقة حادة: بينما يبحث آلاف الأسر عن مساكن، يفضل الملاك ترك عقاراتهم مغلقة خوفًا من المستأجرين المتأخرين في الأداء والإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة.
توضح التقارير أن الأزمة ليست مالية فقط، بل أزمة ثقة بين الملاك والمستأجرين. فالخوف من “المستأجر المشاكس” أو غير القادر على الدفع يدفع الكثير من الملاك إلى سحب ممتلكاتهم من السوق، مما يؤدي إلى شح العرض وارتفاع الأسعار. هذه المعادلة تؤثر بشكل مباشر على الأسر الباحثة عن مساكن وتأجير تجاري للمؤسسات.
على أرض الواقع، تصبح عملية البحث عن شقة أو منزل رحلة صعبة، رغم وجود المنصات الرقمية ووكلاء العقار. القانونان 67/12 و49/16 المخصصان لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين أثبتا محدودية فاعليتهما، حيث تتطلب إجراءات الطرد أو استرجاع الأجور سنوات طويلة وكلفة مالية عالية، ما يثني المالكين عن اتخاذ أي خطوة.
ويشير خبراء العقار إلى ضرورة إصلاح عاجل للمنظومة القانونية. أحد المقترحات المطروحة هو اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاعات بسرعة ومرونة، بدل الانغماس في الإجراءات القضائية الطويلة. أما الحل الأكثر جرأة فهو إنشاء سجل وطني للحالات المتأخرة في الدفع، ما يمنح الملاك معلومات دقيقة عن المستأجرين قبل توقيع العقود، ويعيد ملايين الأمتار المربعة من العقارات إلى السوق.
الأمر أصبح أكثر إلحاحًا مع تفاقم أزمة السكن وارتفاع الطلب، مما يستدعي موقفًا حكوميًا واضحًا لحماية حقوق الملاك والمستأجرين وضمان استقرار سوق العقار، بدل ترك الملايين من الشقق خالية ومهددة بالتدهور.
القطاع يحتاج إلى حلول سريعة وشفافة، لضمان أن يصبح الاستثمار العقاري مصدر ثقة لا خوف، وأن يستفيد المواطن من حقوقه في سكن لائق بأسعار معقولة.
