فتحت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، تحقيقات حول شبهات الاختلالات في مالية المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب.
وتتحدث الأنباء عن الاستماع إلى رئيس المجلس وبعض الموظفين في محضر رسمي.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر قرارا من أجل متابعة رئيس المجلس الإقليمي المذكور في حالة سراح بكفالة مالية كضمانة الحضور، بتهم جناية “المشاركة في الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية”.
