شدد المجلس الإداري لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، المنعقد نهاية الأسبوع بمدينة المحمدية. على أن المشروع التنموي المرتقب، يتطلب جيلا جديدا من القوانين التي تؤطر حقوق وواجبات، عمل الحركة الجمعوية بكل تخصصاتها وتنوعها وممارستها الحيوية وحضورها النشيط الفعال.
وأكد المجلس خلال تدارسه للتقريرين الأدبي والمالي لسنة 2019 والمصادقة عليهما، على أن الحركة الجمعوية بما قدمته من خدمات لمختلف فئات المجتمع ، دعامة من أسس السلم المجتمعي ببلادنا، مشددا على أنه لا تنمية شاملة ومتوازنة، بدون مراعاة خصوصيات مختلف فئات المجتمع المغربي، وفي مقدمتهم الطفولة والشباب، وإنصاف المرأة بتفعيل كل المكتسبات الدستورية، خصوصا ما يهم المناصفة والمساواة، وصيانة وضعها الاعتباري والمجتمعي.
ودعا البرلمان المغربي بمجلسيه إلى تفعيل الدستور وأنظمته الداخلية في باب الديمقراطية التشاركية، بمزيد من الانفتاح على مختلف مكونات الحركة الجمعوية والمجتمع المدني.
وطالب الحكومة بكل قطاعاتها على إشراك مكونات الحركة الجمعوية في مختلف المبادرات التشاورية العمومية والمرتبطة أساسا بإعداد مشاريع القوانين، طبقا لما خول دستور 2011 للمجتمع المدني.
