وسام مجد
توصلت الجامعة المغربية للبريد بنسخة من رسالة لوزير المالية المؤرخة في 24 سبتمبر 2019 جواباً عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الصمد مريمي في شأن مآل الزيادة في الأجور والتعويضات التي أقرتها الحكومة بتاريخ 25 أبريل 2019، حيث يتضح من خلال جواب الوزير أن الزيادة الحكومية لن تستفيد منها الشغيلة البريدية .
هذا وقال بلاغ للبريديين توصلت هاشتاغ بنسخة منه انهم متأكدون من أن هذه الزيادات أصبحت في مهب الريح على اعتبار أنه من معايير استفادة المؤسسات : “عدم استفادة مستخدميها من زيادة في أجورها منذ الحوار الاجتماعي لسنة 2011 “.
ويضيف بلاغ البريديين أنه بما أن مستخدمي مؤسسة بريد المغرب قد استفادوا من زيادة 300 درهم في شهر يونيو الماضي، على اعتبار أنها زيادة مقابل تمرير مشروع تعديل القانون الأساسي، وهي على كل حال زيادة محتسبة بأثر رجعي من سنة 2017، فهل من حقهم المطالبة بالاستفادة من زيادة الحكومة كذلك ؟ وهل تهافت النقابات الممثلة على طلب صرف مستحقات الرابيل “المهزلة” في ذلك الوقت بالضبط كان بإيعاز من الإدارة لحرمان الشغيلة البريدية من حقها في زيادة معقولة تجمع بين زيادة القانون الأساسي والزيادة الحكومية ؟ ولماذا، لحد الآن، لم يتم تقديم أي مقترح لوزارة المالية في شأن الزيادة ناهيك عن فتح حوار أو مفاوضات في شأنها ؟ وهذا ما يجب أن يتحرك من أجله من صوت لهم البريديون
