مسألة الشيك كضمانة عند ولوج المصحات من بين الإشكاليات التي ترهق المريض خاصة من يتوفر على تغطية صحية، هو ما جعل الأجهزة المنتخبة ديمقراطيا داخل التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تعطيها أهمية قصوى حيث استطاعت بعد جهد جهيد أن تجد شريك في هذا المجال وفر للمنخرطين وذوي حقوقهم 10 خدمات تزيل الغبن المجالي على المواطنين خاصة المنحدرين من المغرب العميق، كما أنه كان من هذه الخدمات التكفل بالضمانة وإعفاء المريض منها عند ولوجه للمصحات التي تفرض ذلك.
وقد استطاعت التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية وشركائها أن يحصلا كل واحد منهما على الرقم الإستدلالي من أجل تنزيل هذه الخدمة تحت إسم الشامل للتعاضدية العامة من هيئة التأمينات والإحتياط الإجتماعي (أكابس) وكان ذلك بعد اجتماعات ومفاوضات عسيرة لإخراج منتوج يستفيد منه المؤمن وذوي حقوقه، بعدها أعطيت الإنطلاقة لذلك في فاتح نونبر 2018 وكان بالمجان بالنسبة للمنخرطين أي أنه لم يتم اللجوء إلى اقتطاعات إضافية من أجورهم مقابل هذه الخدمات.
غير أنه ومع الأسف الشديد عندما اتخدت حكومة العثماني قراراً يرمي الى حل الأجهزة المنتخبة للتعاضدية العامة وتعيين متصرفين مؤقتين لتسيير هذه المؤسسة، أوقف الخدمات على مليون و500 ألف مستفيد من منخرطين وذوي حقوقهم.
وقد تسبب قرار حكومة العثماني في حرمان المنخرطين من عدة خدمات من بينها الإعفاء من تسليم ضمانة كيفما كان نوعها للمصحة عند ولوجها للإستشفاء، رغم أن المتصرفين المؤقتين حسب القرار المشترك لتعينيهم لا يسمح لهم إلاّ بالتدبير العادي للتعاضدية العامة وتنظيم انتخابات في ثلاثة أشهر ..
وعن هذا القرار الذي أربك مؤسسة كحجم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فقد حرم شريحة كبيرة من المواطنين، من قبيل حقوق وخدمات تحيذ عنهم ذرائع التجبر والشطط في استعمال السلطة في علاقة بموضوع الشيك ضمانة.
