Hashtag
قدّمت مجلة Atalayar الإسبانية تقريراً مطوّلاً يعيد تركيب الأسس القانونية والتاريخية والسياسية التي تؤكد سيادة المغرب على الصحراء منذ قرون، مبرزة أن الدولة المغربية تُعد من أعرق الدول المستمرة عبر التاريخ، وأن الأقاليم الجنوبية كانت جزءاً من مجالها السياسي والديني قبل الاستعمار الإسباني سنة 1884.
التقرير يوضح أن نظام البيعة الذي ربط قبائل الساقية الحمراء ووادي الذهب بالعرش المغربي يشكل دليلاً قانونياً على وحدة الدولة، وهو ما اعترفت به محكمة العدل الدولية صراحة سنة 1975 عندما أكدت أن الصحراء “لم تكن أرضاً بلا سيد” وأن هناك “روابط قانونية للولاء” مع الملوك المغاربة.
وتوقف المقال عند مرحلة الاستعمار، مؤكداً أن تقسيم الأراضي المغربية بين فرنسا وإسبانيا لم يكن مصحوباً بأي تنازل قانوني عن السيادة، بل كان مجرد احتلال مفروض بالقوة.
وبعد الاستقلال سنة 1956، شرع المغرب في استرجاع أراضيه بشكل تدريجي عبر اتفاقيات دولية، أبرزها استرجاع طرفاية سنة 1958 وإفني سنة 1969، وهي خطوات صادقت عليها الأمم المتحدة بوصفها مساراً طبيعياً لتصفية آثار الاستعمار.
و أبرز التقرير أن الأمم المتحدة كانت تتعامل مع إفني والصحراء كملف واحد يديره المغرب، باعتباره الطرف الشرعي الوحيد.
وتناول التقرير الدور المحوري للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والمسيرة الخضراء واتفاق مدريد لسنة 1975، الذي أنهى رسمياً الدور الإسباني كقوة مدبّرة، لتنتقل الصحراء إلى سيادتها الأصلية.
وأبرز أن إعلان ممثلي القبائل الصحراوية في “الجماعة” تجديد البيعة للملك الحسن الثاني مثّل شكلاً من تقرير المصير الداخلي، يعكس رغبة السكان في الارتباط التاريخي بالدولة المغربية.
وخلص التقرير إلى أن موضوع الصحراء لم يعد قضية تصفية استعمار، بل نزاعاً إقليمياً مفتعلاً ظهر في سياق الحرب الباردة، وأن السيادة المغربية تستند اليوم إلى تاريخ موثق، وشرعية سياسية، واتفاقيات دولية واضحة.
