هاشتاغ
في خطوة اعتبرتها كبريات الصحف العالمية تحولاً تاريخياً في مسار النزاع حول الصحراء المغربية، صادق مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، على قرار جديد يعتمد مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس واقعي وعملي للحل السياسي، مع تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” لمدة عام إضافي.
وحظي القرار بتأييد 11 عضواً من أصل 15، بينما امتنعت كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، في حين غابت الجزائر عن الجلسة.
أبرزت وكالة رويترز أن القرار الأممي الجديد يُعدّ «تحولاً دبلوماسياً كبيراً لصالح المغرب»، إذ أقرّ ضمنياً بأن الحكم الذاتي هو الإطار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لإنهاء النزاع الممتد منذ ما يقارب نصف قرن.
من جانبها، وصفت وكالة أسوشييتد برس (AP) القرار بأنه «أقوى دعم دولي للمغرب منذ طرح مبادرته سنة 2007»، مشيرة إلى أن النص الأممي لم يتضمن أي إشارة إلى خيار الاستقلال، وهو ما اعتبرته الوكالة «انتصاراً سياسياً واضحاً للرباط».
أما صحيفة لوموند الفرنسية فاعتبرت التصويت «انتصاراً دبلوماسياً للمغرب» يعكس تنامي التأييد الدولي لرؤية الرباط، مع إبقاء القرار على صيغة وسطية تراعي حساسية مواقف القوى الكبرى داخل المجلس.
وفي مدريد، كتبت صحيفة إل باييس أن الأمم المتحدة «تميل بوضوح نحو المقاربة المغربية»، معتبرة أن هذا التوجه يعكس قناعة متزايدة في أوروبا والغرب بأن الاستقرار الإقليمي يمر عبر تسوية نهائية تحت السيادة المغربية.
رحّبت المملكة المغربية بالقرار الجديد، واعتبرته “تتويجاً لمسار طويل من العمل الدبلوماسي الهادئ والحازم”. وأكد بيان رسمي لوزارة الشؤون الخارجية أن المغرب «يجدد التزامه بالحل السياسي القائم على التوافق والحكم الذاتي»، داعياً الأطراف الأخرى إلى «الانخراط في حوار مسؤول من أجل طيّ صفحة هذا النزاع المفتعل».
وفي السياق ذاته، وجّه الملك محمد السادس في خطابه الأخير دعوة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لـ«حوار أخوي صادق» بهدف تجاوز الخلافات وفتح آفاق جديدة للتعاون المغاربي، مشدداً على أن «المغرب لا يرى في القرار الأممي انتصاراً على أحد، بل انتصاراً للسلام والاستقرار في المنطقة».
في المقابل، رفضت جبهة البوليساريو القرار الأممي واعتبرته «انحيازاً صارخاً للمغرب»، مؤكدة تمسكها بخيار «تقرير المصير». أما الجزائر، التي لم تشارك في التصويت، فقد أبدت تحفظاً على مضمون النص معتبرة أنه «يتجاهل جوهر القضية».
تُجمع وسائل الإعلام الدولية على أن القرار الجديد يكرّس مكانة المغرب كقوة دبلوماسية إقليمية صاعدة، استطاعت أن تحول دعمها الدولي إلى إجماع داخل مجلس الأمن. ويرى المراقبون أن اعتماد الحكم الذاتي كأساس للحل يعكس تحولاً في منطق المجتمع الدولي من الجدل القانوني إلى الواقعية السياسية والتنموية.
ويعتبر القرار الأممي الأخير خطوة جديدة نحو «طيّ النزاع المفتعل»، في ظل دينامية تنموية متسارعة تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، ومناخ دولي يبحث عن الاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
من خلال قرار مجلس الأمن الجديد، كسب المغرب جولة بلوماسية حاسمة رسّخت شرعية مبادرته للحكم الذاتي كخيار استراتيجي نهائي ومدعوم دولياً، في وقت تتزايد فيه الدعوات الأممية إلى الحوار والمصالحة المغاربية على أسس جديدة من التعاون والاحترام المتبادل.
