يشكل تصريح خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي، مؤشراً خطيراً على ما يمكن اعتباره تعطيلًا ممنهجًا للقانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. فالرجل، الذي راكم تجربة من موقع مسؤول في هذا القطاع، يتحدث عن إهمال تام للمخطط التشريعي اللازم لتفعيل مقتضيات القانون، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول جدية الحكومة في إصلاح المنظومة التعليمية، أو على الأقل في مواصلة الدينامية التي أطلقها القانون الإطار بعد سنوات من التفاوض حوله.
غياب النصوص التطبيقية، بحسب الصمدي، يُعد العنوان الأبرز لحالة الجمود التشريعي التي يعيشها قطاع التعليم. فبعد ثلاث سنوات من المصادقة على القانون، لم تتجاوز نسبة النصوص المفترض إصدارها 15%، ما يكشف تقاعساً واضحاً في احترام آجال التنزيل. الأكثر من ذلك، أن بعض المراسيم المهمة التي صدرت في عهد الحكومة السابقة لا تزال حبيسة الرفوف، مثل مرسوم إحداث اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، ومرسوم التعليم عن بعد، والمرسوم المتعلق بالمرصد الوطني للبحث العلمي، ما يؤكد غياب الإرادة السياسية لتفعيل هذه الآليات المؤسساتية.
الصمدي لم يكتف بالتشخيص، بل وجّه نقداً مباشراً لما اعتبره “تزويراً للوقائع” بخصوص النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي يتم الترويج له على أنه نهاية التوظيف بالتعاقد، في حين أن نظام موظفي الأكاديميات لا يزال قائماً على حاله. هذه المفارقة تعيد طرح سؤال المصداقية في خطاب الإصلاح، وتثير مخاوف من أن تكون الأولويات الحقيقية للحكومة بعيدة كل البعد عن رهانات تجويد المدرسة المغربية ومواجهة التحديات البنيوية التي تعيق تقدمها.
