تنظم مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم بشراكة مع قطاع الثقافة و جمعية جهات المغرب و بتعاون مع الجمعية الاقليمية للثقافة بالجديدة و جامعة ابي شعيب الدكالي و كلية الاداب و العلوم الانسانية ندوة وطنية حول موضوع “الصناعات الثقافية و الابداعية و تحديات التنمية”.
وذكر بلاغ صادر عن مؤسسة فكر أن هذه الندوة ستنطلق يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بمدرج المحاضرات و الندوات بكلية الاداب الجديدة ، وفق برنامج تم تسطيره ليلائم محتوى الندوة.
وبحسب البلاغ ذاته فإن الورقة التأطيرية للندوة تنص على أن الثقافة تُعدّ في مختلف التصورات النظرية الفلسفية والأنتربولوجية نسقا وسيطا بين الإنسان والواقع الذي يُحيط به، بمعنى أنها آلية لتحويل وتنظيم الأخبار التي تتصلُ باللغات على اختلاف أشكالها مثل لغة الفن والأدب والتشكيل والسينما والعمارة، وغيرها من الإبداعات التي تهم المادي في تجلياته المختلفة واللا-مادي في تعبيراته المتنوعة.
وأبرز البلاغ ذاته أن الثقافة ترتبط بمفهوم الذاكرة الذي يسهم في تحديد الثقافة انطلاقا من أن الذاكرة تُسهم في ترجمة ماضي الخبرة التاريخية إلى نصوص ولغات وتعبيرات متنوعة.
كما شدد على أن الثقافة المغربية من هذا المنظور تمثل خلفية رئيسة وفاعلة لممارسات الإنسان المغربي في علاقته بالمجتمع والتاريخ انطلاقا من صرحها الذي تُشيده المكونات العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية وتغنيه الروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
واوضح بلاغ المؤسسة أنه قد تجلت هذه المكونات والروافد على مستوى الإبداع الثقافي المغربي في عصوره المختلفة، وفي تعبيراته المتنوعة مثل الحكاية والعمارة والشعر وأشكال الفرجة والتشكيل وغيرها من الأنساق الثقافية.
وتابع ” إن الإشكال المطروح اليوم على الثقافة المغربية هو كيف تواجه إشكالات العولمة والتعليب والاستيلاب التي تفقد الإبداع الثقافي هويته وقدرته على الفعل داخل الواقع وكيف تنتقل من عناصر ثابتة إلى عناصر فاعلة ومساهمة في التنمية على المستوى المجالي والقطاعي والوطني؟”
وأكد البلاغ عينه أن تثمين الثقافة رهين أيضا بالصناعات الثقافية ، والتي تمثل الأنشطة الهادفة إلى إنتاج وإعادة إنتاج وتوزيع واستهلاك المحتويات التي تتميز ببعد فني وذات حمولة رمزية. وقد تبلور إلى جانب هذا المفهوم أيضا، مفهوم “الصناعات الإبداعية” الذي يشير إلى القدرة على توليد أفكار جديدة في مجال الثقافة. إنها تسهم في إمكانية إعادة إنتاج محتويات رمزية تتقيد بحقوق الملكية الفكرية والأبعاد الأصلية في المحتويات الثقافية، وهكذا يتوسع مجال الفعل الثقافي من الأنشطة المعروفة مثل السينما والموسيقى وفنون الفرجة والإنتاج التلفزي إلى الأنشطة الإبداعية في مجال العمارة والموضة والصناعة التقليدية.
وأورد أن إدماج الثقافة في التنمية يتوقف على الوعي بهذا الإشكال لتسجيلها ضمن السياسات العمومية والتوجهات الاقتصادية والمخططات التي تنظم الجانب التشريعي للدعم والمواكبة وإنجاح إدماج المنتوج الثقافي في سيرورة التنمية على مستوى المجالين وفي سياق الاختيارات الرئيسة للبلاد وخاصة اختيار الجهوية بصفتها رافعة للتنمية.
وفي سياق هاته الرؤية، يمكن للصناعات الثقافية و الإبداعية وفي ضوء تصورات اليونسكو، أن تنعش القطاعات الإنتاجية التي ترمي إلى إبداع وتطوير وإنتاج وإعادة إنتاج وتثمين الخيرات والأنشطة التي تتميز بمحتوى ثقافي أو فني أو تراثي على أساس أن يكون لهذه الأنشطة، إضافة إلى قيمتها الاقتصادية، قيمة اجتماعية تُسهم في الرخاء الاجتماعي.
تروم هاته الندوة إلى إدماج إشكالات الثقافة والتنمية في صلب النقاش العمومي ، و ستتيح الفرصة للفاعلين طرح التصورات الكفيلة بالإجابة على الأسئلة التي يطرحها الإشكال من مثل :
– ماهي الترتيبات التشريعية والتنظيمية الساعية إلى تثمين المنتوج الثقافي ؟
-كيف تسهم الثقافات الصناعية عبر الإنتاج وإعادة الإنتاج والتوزيع في إدماج الثقافة في سيرورة التنمية ؟
-كيف يمكن أن تصبح الثقافة عبر الصناعات الثقافية و الإبداعية عنصرا فاعلا في تنمية الجهات والمجالات ؟
