موقع هاشتاغ – الرباط
قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إرجاء العمل بالمذكرة رقم 1/2018 التي حددت 15 يناير الماضي تاريخ اعتماد شروط جديدة لاستقبال ومعالجة ملفات المرض تتعلق بالثمن العمومي للبيع والرمز التسلسلي للأدوية والرمز الاستدلالي الوطني للأطباء المعالجين.
هكذا، وابتداء من 2 يوليوز 2018، يجب أن تضم ملفات المرض المتعلقة بخدمات قدمت ابتداء من هذا التاريخ الثمن العمومي للبيع بالصيدلية «PPV» المثبت على علبة الدواء والرمز التسلسلي Code à barres للدواء المثبت أو الملصق على العلبة.
وفي حالة غيابه، فعلى المؤمن ضم علبة الأدوية Boite de médicament التي لا تتوفر على هذا الرمز التسلسلي لملف طلب التعويض، إضافة لفاتورة مفصلة (فقط بالنسبة للأدوية التي استفاد منها المؤمن عند الاستشفاء لدى المصحات أو مراكز الاستشفاء في إطار العلاجات العادية).
كما يجب أن تحمل أوراق العلاج الرمز الاستدلالي الوطني للطبيب المعالج والرمز الاستدلالي الوطني لمختبر التحاليل البيولوجية ومراكز البصريات في حالة الاستفادة من هذه الخدمات.
ويعتبر عدم الإدلاء بالثمن العمومي للبيع أو بالرمز التسلسلي للدواء سببا لعدم التعويض عن هذا الدواء. كما سيشكل عدم الإدلاء بالرمز الاستدلالي الوطني على ورقة العلاجات أو بالفاتورة المفصلة سببا لإرجاع ملف المرض للمؤمن من أجل استكمال المعلومات المتعلقة بهذا الرمز أو الفاتورة لدى الطبيب أو المختبر أو مركز البصريات، وقد أكد الصندوق في مذكرة رقـم 16/2018 على أنه ينبغي على التعاضديات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية طلب فاتورة وإثبات وسيلة الأداء (تحويل بنكي، شيك، إلخ) عندما يتعلق الأمر بملف مرض تبلغ أو تتجاوز قيمته 20.000 درهم طبقا لقانون العقود والالتزامات والمادة 193 من المدونة العامة للضرائب.
وتجدر الإشارة أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد قرر في يناير الماضي الاستغناء على نشرة الأدوية وضبط الوثائق المكونة لملف المرض وأجرأة مقتضيات المادة 25 من المرسوم 733-05-2 المتعلقة بوجود إدلاء الطبيب الممارس برمزه الاستدلالي الوطني.
وقد سجلت بعض التعاضديات صعوبات واجهت المؤمنين عند وضع ملفات مرضهم، مما حدا بالصندوق إلى تمديد أجل تطبيق الشروط الجديدة لاستقبال ومعالجة ملفات المرض على صعيد التعاضديات إلى غاية 2 يوليوز المقبل.
