بعد انتهاء مهلة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، وجد آلاف الملزمين أنفسهم أمام مراجعات ضريبية شاملة، حيث تستعد إدارة الضرائب لفحص مجموع وضعيتهم المالية بين 2021 و2024. ورغم أن المبالغ المصرح بها محمية من إعادة التقييم، فإن الأموال غير المصرح بها لا تزال عرضة للمساءلة.
ويطرح هذا الإجراء تساؤلات جوهرية حول مدى تأثير هذه الفحوصات على الامتثال الجبائي للأفراد، خصوصا بعد ضخ أكثر من 127 مليار درهم في التصريحات، مع تحقيق خزينة الدولة لعائدات تفوق 6 مليارات درهم.
وتعتمد الإدارة الجبائية على آليات دقيقة للتحقق من مدى تطابق الدخل المصرح به مع النفقات والممتلكات، إذ يمكنها فحص الحسابات البنكية للملزم أو لأفراد مرتبطين به، وتقييم إجمالي دخله السنوي بناءً على أصوله المالية.
كما يمر الفحص عبر مراحل قانونية، تبدأ بإشعار الملزم، يليها طلب إثباتات حول أي تضارب في المعطيات المالية، لتنتهي بمواجهة مباشرة تتيح للإدارة تحديد التعديلات الضريبية الضرورية، مع احترام سقف ستة أشهر كحد أقصى لإنهاء الفحص، باستثناء التأخيرات الناتجة عن تبادل المعلومات مع دول أجنبية.
وصار التبليغ الإلكتروني آلية رسمية في مسطرة تصحيح الضرائب منذ يناير الماضي، حيث يُعتبر أي إشعار مرسل إلكترونيًا ملزمًا قانونيًا بنفس قوة التبليغ الورقي. هذه الخطوة من شأنها تسريع عمليات المراقبة وتقليل فرص التهرب، إذ يتم إرسال نتائج التصحيحات الضريبية إلكترونيًا، مما يلزم الملزمين بتقديم ردودهم خلال 30 يومًا فقط، وإلا ستفرض الضريبة مباشرة، مع إمكانية الطعن فقط وفقًا للمقتضيات القانونية المحددة في المدونة العامة للضرائب.
