باشرت المديرية العامة للضرائب عمليات مراقبة صارمة استهدفت أفراداً وشركات ومهنيين أحراراً، بعد اكتشاف تلاعبات جبائية خطيرة مرتبطة بمعاملات تجارية مع مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت مصادر مطلعة لموقع “هاشتاغ” أن هذه العمليات أظهرت وجود حالات تهرب ضريبي واستغلال فجوات في التصريحات المالية للتملص من الالتزامات القانونية، مما دفع المديرية العامة للضرائب إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتصحيح الوضع.
ووفقا لذات المصادر، فإن التحقيقات أظهرت أن عدداً من الملزمين فشلوا في تقديم أي وثائق أو فواتير تثبت معاملاتهم مع المؤثرين، حيث تم إدراج مبالغ مالية كبيرة ضمن التكاليف المحاسبية دون أدنى دليل، حيث تضيف مصادر موقع “هاشتاغ” أن مصالح الضرائب اعتمدت على معطيات دقيقة وتقنيات متطورة لتتبع الأنشطة الرقمية، لتُقدر حجم هذه المعاملات غير المصرح بها بين 20 و100 ألف درهم للعملية الواحدة.
وأمام ضغط هذه المراقبات، سارع عدد من المؤثرين إلى تسوية وضعيتهم الجبائية عبر نظام المقاول الذاتي أو تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة (SARL)، بعد أن تلقوا إشعارات إنذارية، واستفادوا من نظام المساهمة الإبرائية الذي يتيح إعفاءهم من المراجعة مقابل دفع 5% من المبالغ المصرح بها. لكن مصالح الضرائب أكدت أنها لن تتساهل مع المخالفين الذين ثبت تورطهم في تهرب ضريبي، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، مشددة على فرض عقوبات زجرية صارمة وغرامات مالية رادعة.
وأدرج قانون المالية لسنة 2025 مقتضىً جديداً يُخضع للضريبة كافة الأرباح الناتجة عن أنشطة تسعى إلى تحقيق الربح، حتى وإن لم تكن مصنفة ضمن الفئات التقليدية للدخل، حيث يستهدف هذا التعديل بشكل مباشر أرباح المؤثرين الذين تضاعفت مداخيلهم بشكل لافت في السنوات الأخيرة، خصوصاً من الإعلانات المدفوعة وعقود الشراكة مع الشركات الكبرى.
