قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن الوزارة، تعمل على دعم تأهيل الشباب من خلال توفير استجابة صحية، وقائية وعلاجية، وحماية اجتماعية لهم، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية التي تُبرِز العناية الكريمة التي ما فَتِئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّه يُولِيها لهذه الشريحة من المجتمع لصون كرامتها وتعزيز التغطية الصحية والاجتماعية لها.
وأبرز خالد آيت الطالب خلال تقديمه لعرض، اليوم الثلاثاء 10 ماي الجاري، حول مساهمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال تأهيل وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، أمام أعضاء المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب، بمجلس المستشارين، أن الوزارة تسهر على تنفيذ البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية، الذي يُعنَى بتعزيز الصحة المدرسية والجامعية، ويغطي شريحة واسعة من البرامج والأنشطة والخدمات التي تُقدَّم داخل المؤسّسات التعليمية وفي المجتمعات المحيطة بها، وهي خدمات وبرامج تم تصميمها للتأثير في صحة الطلاب، وكذا بغرض بتعزيز صحة البيئة التي يعيشون ويتعلمون فيها، باعتبارها إحدى تَوجُّهات الوزارة التي تتضمن تغييراً في البرامج الصحية من خدمات علاجية إلى برامج ذات قاعدة مجتمعية تعتمد على الصحة الوقائية وتعزيز الصحة، كإطار مشترك للخدمات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزارات المعنية، علاوة على الاهتمام المستمر بتعزيز الاستراتيجية الوطنية لتعزيز صحة الشباب.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه بتاريخ الاثنين 17 ماي 2021، تمٌ بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية لفعاليات الأسبوع الوطني للصحة الجامعية في نسخته الأولى، تحت شعار “الحياة الطلابية والصحة النفسية في ظل جائحة كوفيد-19”، والذي أعطى انطلاقته كل من الوزراء الثلاث للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 يتعلّق بمنظومة التربية التكوين والبحث العلمي، وكذا تفعيل الأهداف المشتركة للاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية والجامعية وتعزيز صحة الشباب، والتي يضيف خالد آيت الطالب، شهدت تعبئة مختلف الفاعلين في مجال الصحة النفسية للطلبة، والتحسيس بالإجراءات الكفيلة بحمايتها وتعزيزها، بمشاركة مختلف الجامعات المغربية، إلى جانب فضاءات الصحة للشباب، والمراكز الصحية، بالإضافة إلى انخراط عدة فعاليات من المجتمع المدني. وتم خلالها تدشين المركز الصحي الجامعي وخلية للإنصات بالحي الجامعي أكدال، حيث سَتُمَكِّن هاتان البِنْيَتان من تعزيز العرض الصحي الجامعي وتوفير خدمات صحية ودعم نفسي للطلبة.
وبالإضافة إلى هذه المجهودات والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار مختلف برامجها القطاعية التي تتضمّن محاور تمسّ بشكل أو بآخر هذه الفئة المجتمعية الشّابّة، سيما ما يهم توسيع مجال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن القطاع يعمل حاليا بكل مكوناته على تَـمَلُّك البعد الاجتماعي الذي جاء به الورش الملكي باعتماد جملة من الـمقاربات التشاركية مع جميع المتدخلين، في المجالين الصحي والاجتماعي، بُغية أخذ هذا البعد بعين الاعتبار في مواءمة المخططات القطاعية التي توجد قيد التنفيذ، وتلك التي هي في طور الدراسة والتخطيط، حيث يتم العمل حالياً على عدة أوراش قطاعية من شأنها التسريع ببلوغ أهداف تعميم التغطية الاجتماعية في أحسن الظروف والآجال.
وأورد الوزير أنه لتنزيل هذه الإجراءات والخدمات، تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تنسيق الاتفاقية الإطار البين-قطاعية في مجال الصحة المدرسية والجامعية وتعزيز صحة الشباب والتي تضم خمس قطاعات: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الداخلية، وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بالإضافة إلى رصد الإمكانيات المتاحة لتحقيق ذلك بهدف تعزيز الخدمات الوقائية والتربوية والفحوصات الطبية وكذا خدمات الإنصات والدعم النفسي والعمل على خلق بيئة صحية وداعمة للسلوكات السليمة وإشراك الأطفال والشباب وحثهم على تَبَنِّي سلوكات آمنة ومسؤولة في المجال الصحي.
وشدد خالد آيت الطالب على أنه لا يمكن الحديث عن مواكبة القطاع لتعميم التغطية الاجتماعية مع إبراز ما كان ولايزال لوزارة الصحة من أدوار طلائعية في مجال بسط التأمين الصحي منذ إصدار القانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية وما للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بصفتها هيئة ضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وهوأول محاور الورش الملكي المجتمعي الذي نحن جميعا بصدد تنفيذ مقتضياته، كل من موقعه وانطلاقا من مهامه ومسؤولياته وما أَوْلَاهُ له القانون الإطار21-09 من صلاحيات.
وذَكٌرَ وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالاستباقية التي عملت الوكالة من خلالها على مواءمة مخططها الاستراتيجي للفترة 2020-2024 مع متطلبات تنفيذ تعميم التغطية الاجتماعية في شقها المُنَاط بكافة المتدخلين، وهو المخطط الذي يتمحور حول أربعة رهانات استراتيجية وأربع رافعات عمل رئيسية، تحيلنا على ثلاث محاور لإصلاح التأمين الإجباري عن المرض هي حكامته أولا، ثم تقنين وضبط منظومته ثانيا، والسهر على استدامة ونجاعة آليات تمويله ثالثاً.
وأفاد أن الوزارة واكبت جُملة من برامج وتطلعات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الهادفة إلى مراجعة اختصاصاتها من خلال تعزيز دورها كمؤسسة تعنى بالضبط والتأطير التقني لجميع أنظمة التغطية الصحية، بما يُمَكِّن الوكالة من لعب دور أساسي إلى جانب الادارة من أجل السهر على سيرورة النظام من خلال احترام القواعد من طرف كل المتدخلين وضمان الإنصاف، والشمولية، وتوزان الأنظمة.
وأوضح خالد آيت الطالب أن الوزارة تسعى اليوم إلى تأهيل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لممارسة سلط المراقبة والبحث والزجر من أجل حث مختلف الفاعلين على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية للتغطية الصحية الأساسية ولعب دور فعال في مجال التحكيم، مشيراً إلى إنخراط الوزارة إلى جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال الوكالة، في التسريع بوتيرة إدماج فئات المهن الحرة والعمال المستقلين غير الأجراء في نظام التأمين الاساسي عن المرض الخاص بهذه المهن، ومباشرة وضع خطة الانتقال بنظام المساعدة الطبية من نظام يقوم على مبدأ التضامن الوطني لفائدة السكان المعوزين إلى نظام يقوم على مبدأ المساواة، إلى غير ذلك من الإجراءات الاستباقية التي تصُب حاليا في صميم الدينامية الحثيثة التي تدخل في سياق تعميم التأمين الإجباري عن المرض الذي يشكل محور التدخل الأول للقطاع في الورش المجتمعي الكبير للحماية الاجتماعية.
