عادت الطماطم المغربية لتخلق الجدل وسط السوق الأوروبية، حيث طلبت كلارا أغيليرا ، المتحدثة باسم اللجنة الأوروبية للزراعة، من المفوضية الأوروبية توضيحات حول سبب سماحها بزيادة واردات هذا المنتوج.
وقالت إن “صادرات الطماطم من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي تحافظ على منحنى تصاعدي، وتتوقع أن تتجاوز 500 ألف طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، مقارنة مع الحصة التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب البالغة 285 ألف طن”.
وفي مراسلة كتابية موجهة إلى المفوضية الأوروبية، تساءلت النائبة عما إذا كانت على علم بهذه الأحداث التي ندد بها القطاع الإسباني، وإذا كان الأمر كذلك ، فلماذا تسمح “بعدم الامتثال للحصة دون التعريفة الجمركية في منتصف الموسم الفلاحي يإقليم الأندلس”. وقالت إن الطماطم المغربية تتسبب في “اضطرابات في القطاع الإسباني”، حيث تؤدي إلى انهيار الأسعار.
وقد أصبح معروفا أن دخول الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية، يتسبب في أزمة لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر في بعض الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، إذ بات تصدير المنتوج المغربي يشهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بفضل احترامه المعايير المحددة من قبل الاتحاد في ما يخص الجودة، والمراقبة الصحية، ما يؤدي، في بعض الأحيان، إلى إغراق الأسواق بالمنتوج، ويتسبب في انهيار الأسعار في أوروبا عند كل موسم فلاحي.
