بعد أن أعلن مصطفى الرميد وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في حكومة سعد الدين العثماني، ووزير العدل والحريات في حكومة عبد الاله بن كيران، المصطفى الرميد، إعتزاله العمل السياسي ومغادرة العمل الحزبي في إطار حزب العدالة والتنمية وذلك خلال كلمة له في جلسة تسليم السلط مع الوزير الجديد؛ مصطفى بيتاس.
يروج حاليا داخل الصالونات السياسية، عن نية “سعد الدين العثماني” بدوره اعتزال العمل الحزبي بصفة نهائية.
ووفق ما يروج، فرئيس الحكومة السابق ينتظر فقط انعقاد المؤتمر الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، ليعلن رسميا عن اعتزاله للعمل الحزبي والسياسي.
وحسب الأخبار الارئجة، فإن “العثماني” سيتفرغ للعمل داخل عيادته الطبية، المختصة في الأمراض النفسية، وللأنشطة الدعوية بجماعة “التوحيد والإصلاح”، الجناح الدعوي لحزب “المصباح”(حسب ما يروج).
