عتبر رئيس الحكومة الأسبق، سعد الدين العثماني، أن البلاغ الملكي حول إلغاء نحر أضحية عيد الأضحى “لا يمنع المواطنين من ذبح الأضحية”.
وقال العثماني، إنه “تابع باهتمام التعليقات وردود الفعل داخل المغرب وخارجه حول البلاغ الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس بشأن شعيرة ذبح أضحية العيد”، موضحا أن “الأمر لا يتعلق بإلغاء شعيرة عيد الأضحى”، مشيرا إلى أن “البلاغ قد ختم بحث المغاربة بإحياء شعائره “من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب”.
وشدد العثماني على أن “الأمر لا يتعلق بمنع ذبح الأضحية، مؤكدا أن “البلاغ حث المغاربة على “عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة”، بقول الملك “سنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: (هذا لنفسي وهذا عن أمتي)”، ونبه إلى أن “البلاغ استعمل لذلك لفظ نهيب، فهو يهيب بالمواطنين تركها طواعية”.
وتابع أن “الأهم فيما جاء في البلاغ هي العلة التي أوردها لهذا الحث، وهي مستويان: على المستوى الجماعي، هناك تحديات بيئية واقتصادية، أدت إلى تراجع كبير للثروة الحيوانيّة، وعلى المستوى الفردي، الظروف الصعبة، التي ستلحق ضررا بفئات واسعة من المغاربة، إشارة إلى الغلاء الفاحش في أثمنة الماشية”.
ولفت الانتباه إلى أنه “لا يمكن أن نفهم سياق ما ورد في البلاغ إلا بمعرفة استحكام العادات الاجتماعية بالمغرب التي اقتضت اعتبار الأضحية “واجبا اجتماعيا”، مكلفا للأسر، أدى بالكثيرين إلى بيع ممتلكات ضرورية لشراء الأضحية، ولم ينفع في ذلك التوضيحات المتتالية بكونها سنة مؤكدة، وأن من لا يملك ثمنها لا حرج عليه”.
