أشار سعد الدين العثماني في افتتاح أشغال المجلس الحكومي اليوم، إلى المرسوم الخاص برفع التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم لفائدة الأجراء، موضحا أن هذه التسوية تأتي وفاء لتنفيذ الاتفاق الاجتماعي، وتهم حوالي مليون و200 ألف مؤمن وتطلب غلافا ماليا إضافيا بقيمة 2.5 مليار درهم « ستصرف كتعويضات عائلية إضافية ».
وأضاف أن « هذا الورش الاجتماعي المهم الذي سيساهم في دعم القدرة الشرائية والمالية لشغيلة القطاع الخاص »، مجددا في هذا الصدد الشكر للشركاء الاقتصاديين.
من جانب آخر، أبرز رئيس الحكومة أن المجلس عمل على تحديد وإصدار لائحة الأصناف والأصناف الفرعية لمهن مستهدفة بتوسيع هذه التغطية، وأنه خلال الأسبوع المقبل، ستصدر المراسيم التي ستعطي الإطلاق الفعلي لاستفادة دفعة أولى من المهن الحرة والمستقلين غير الأجراء من توسيع التغطية الاجتماعية.
وأكد على أهمية هذا الورش الاجتماعي الذي « سيؤثر إيجابا في دعم القدرة الشرائية وتخفيف مصاريف الصحة على الأسر ».
