وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة منشورا إلى وزرائه يوم 24 يوليوز 2020 حول موضوع “تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود”.
وجاء في المراسلة؛ “كما تعلمون، تباشر الدولة عملية توفيت المساكن المملوكة لها في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر بتاريخ 18 عشت 1987 بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.243 بتاريخ 30 يونيو 1999، والمرسوم رقم 2.01.1397 بتاريخ 04 يونيو 2002، ويستثنى هذا المرسوم من مجال تطبيقه المساكن المخصصة لأعضاء الحكومة والمساكن الوظيفية التي تسند للموظفين بحكم مهامهم، وكذا تلك التي تقع داخل مبنى أو مجمع إداري”.
وأوردت المراسلة ذاتها، بأنه “قد توخت التعديلات المتتالية التي عرفها هذا المرسوم إعطاء نقلة نوعية لعملية التفويت، بهدف توفير مداخيل مالية مباشرة للخزينة، وتقليص نفقات التسيير وتكاليف صيانة البناء التي تثقل كاهل الدولة، من جهة، وتبسيط شروط مسطرة التفويت لتمكين المكترين من اقتناء المساكن التي يشغلونها من جهة أخرى”.
