العثماني يرفع شعار « أرض الله واسعة » في وجه بنعبد الله ويرفض تعويض أفيلال

موقع هاشتاغ. الرباط

 يبدو أن سنوات « الفشوش » التي عاشها رفاق بنعبد الله بالتجربة الحكومية التي قادها ويقودها حزب العدالة والتنمية أوشكت على نهايتها، بعد الشطب على شرفات أفيلال كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلفة بالماء  من الحكومة الحالية.

ووفقا للمعطيات التي حصل عليها « موقع موقع هاشتاغ » من مصدر حضر الاجتماع الذي عقده سعد الدين العثماني،مع محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فقد تعامل رئيس الحكومة بصرامة مع مطالب ومقترحات زعيم حزب الكتاب وصلت حد تخييره بين الاستمرار في الحكومة وفق الوضع الحالي او التفكير جديا في حل بديل.

الاجتماع الذي عقد بداية الاسبوع الماضي وحضره كل من  وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد،  وسفير المغرب بالأردن خالد الناصري، وعبد الأحد الفاسي وأنس الدكالي، رفض فيه العثماني مقترح تعويض الحزب عن الحقيبة الوزارية التي ضاعت منه.

ذات المصادر أوضحت أن سعد الدين العثماني إنتفض في وجه زميله في الاغلبية الحكومية نبيل بنعبد الله بعد الاتهامات التي وجهها الاخير لقيادة حزب العدالة والتنمية، مخيرا أياه بين الكشف عن تقرير وصفه بالأسود لفترة تدبير شرفات أفيلال لقطاع الماء أو العودة لجادة الصواب واستمرار التقدم والاشتراكية في التحالف الحكومي بتسيير قطاعين وزارين.

ويرى متتبعون للشأن السياسي ببلادنا أن منهجية تعاطي العثماني مع حزب التقدم والاشتراكية  والتي تختلف جذريا عن تلك التي كان يتعامل بها بنكيران ، تهدف إلى دفع حزب التقدم والاشتراكية للخروج من الحكومة، والذي لم يعد ينظر إليه بعين الرضى من قبل القيادة الحالية لحزب المصباح.

 وهي الرسالة التي يبدو أن رفاق بنعبد الله قد فهموها مع توالي الاحداث والاجتماعات ودفعهم الى تبني خطاب التهدئة وعدم التصعيد خاصة أن خروجه من الحكومة لن يزيد إلا في إضعافه، وهو ما تجلى من خلال بلاغ مكتبه السياسي،  الذي عقد بعد ساعات على لقاء العثماني، وعبر فيه عن عدم تفهمه لمقترح قرار إعفاء شرفات أفيلال، ومتهما عبد القادر اعمارة بالوقوف وراء هذا القرار مع تحميله المسؤولية مباشرة.

وأشار ذات البلاغ وإن بشكل ضمني إلى أن تصفية قطاع الماء من الخريطة الحكومية، كان تمييزا واستهدف فقط حزب التقدم الاشتراكية، معتبرا أن هذا القرار والذي هَمَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة,

بلاغ حزب التقدم والاشتراكية الذي يميل للمهادنة مع جميع الفاعلين في الحقل العام بما فيهم حزب العدالة والتنمية  بإستثناء الوزير عبد القادر عمارة لم يتحدث ولو بشكل ضمني لمسألة البقاء من عدمها في حكومة العثماني، وبالمقابل دعا لإجتماع اللجنة المركزية في الايام المقبلة والذي يمكن أن يتخد قرار بشأنها إذا ما تسارعت الاحداث والوقائع.