هاشتاغ
في أول رد له على الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، إن الحوار الذي أجراه أخنوش يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025 تضمّن “معلومات خاطئة” بخصوص مراحل من تدبير الحكومة السابقة التي ترأسها حزب العدالة والتنمية.
وأوضح العثماني في بيان نشره على صفحاته الرسمية أنّ تصريحات أخنوش لم تفاجئه، معتبراً أن رئيس الحكومة الحالي دأب منذ توليه المسؤولية على “إطلاق اتهامات مجانية” في حق الحكومتين السابقتين، رغم أنه كان وزيراً فيهما وحزبه تولى قطاعات حيوية خلال تلك الفترات.
وأضاف العثماني أن خرجات رئيس الحكومة “لا تكاد تخلو من إنكار لإنجازات الحكومتين السابقتين أو نسب بعضها للحكومة الحالية أو محاولة التملص من مسؤولية تنزيل الإصلاحات التي أسهمت في وضع أسسها الحكومتان السابقتان، مثل الدعم المباشر وتعميم الحماية الاجتماعية”. كما وصف بعض المعطيات والأرقام الواردة في الحوار بأنها “تناقض الحقائق وتخالف حتى الأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسات الدستورية”.
وبشأن الإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات، ذكّر العثماني بأن هذا الأمر معمول به منذ دستور 2011، حيث يترأس رئيس الحكومة الاجتماعات التشاورية مع الأحزاب السياسية للإعداد للانتخابات، مستشهداً باللقاءين التشاوريين اللذين ترأسهما عبد الإله ابن كيران سنة 2016 والعثماني نفسه سنة 2020، واعتبرهما “ناجحين وأسهما في إصلاحات وتعديلات مهمة”.
وردّ العثماني على قول أخنوش بأن الإشراف السياسي كان فاشلاً بالقول إن الفشل الحقيقي تمثّل في تمرير القاسم الانتخابي الجديد “على أساس مجموع المسجلين”، والذي وصفه بـ“الغريب” و“المشوّه للعملية الانتخابية”.
وفي ما يخص ملفات حساسة مثل الماء وتعميم التغطية الصحية وميثاق الاستثمار، اتهم العثماني رئيس الحكومة بـ“التملص من المسؤولية” وإلقاء اللوم على الحكومتين السابقتين، معتبراً أن هذه المزايدات لا تعفي الحكومة الحالية من التزاماتها وتعهداتها الانتخابية.
وختم العثماني بيانه بالتأكيد على أنه قد يلجأ إلى “مزيد من البيان والتوضيح” بخصوص هذه الملفات في وقت لاحق.
