هاشتاغ
كشفت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف عن تفاقم العجز التجاري للمغرب بنسبة 15.1% مع نهاية ماي 2025، ليصل إلى 133.07 مليار درهم، في ظل تزايد الضغوط على الميزان التجاري للمملكة.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى تسارع نسق الواردات مقارنة بالصادرات، حيث ارتفعت قيمة الواردات بـ7.4% لتبلغ 331.69 مليار درهم، في حين لم تتجاوز نسبة نمو الصادرات 2.8%، إذ سجلت 198.63 مليار درهم فقط. وقد أدى هذا الخلل إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 59.9%، مقابل 62.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يبرز اعتماداً متزايداً على الاستيراد لتلبية حاجيات السوق الوطنية.
ورغم مؤشرات العجز المقلقة، سجلت قطاعات حيوية أخرى أداءً إيجابياً ساهم في التخفيف من حدة العجز. فقد حقق ميزان مبادلات الخدمات فائضاً بلغ 57.77 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 12.7%، مدفوعاً أساساً بارتفاع عائدات السياحة إلى 45.12 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 8.5% مقارنة بنهاية ماي 2024.
أما على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد شهدت البلاد تدفقات قياسية بلغت 14.12 مليار درهم، بارتفاع نسبته 41.7%، بفعل نمو الإيرادات المرتبطة بها بـ27% لتبلغ 21.89 مليار درهم.
في المقابل، سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعاً طفيفاً بنسبة 2.8%، مستقرة عند 45.65 مليار درهم مقارنة بـ46.95 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
