عندما توصلت بصور لإجتماع مجلس مقاطعة اليوسفية بعاصمة المملكة، تبادر لذهني في الوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بتدشين مرفق عمومي جديد، أو محاولة التباهي بقاعة أنيقة أو إنجاز معين، لكن وبعد تمعين النظر، تأكد لي أن الأمر يتعلق بفضيحة من العيار الثقيل تستحق المتابعة القضائية أكثر من خبر يمكن نشره هنا وهناك.
فالمقاطعة التي يدبر شؤونها حزب العدالة والتنمية بعد حصوله على 18 مستشارا، في الإنتخابات الأخيرة، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة ب 13 مقعدا، والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية بثمانية وأربعة مقاعد على التوالي، لم تستطع تأمين الحضور الإستثنائي لإجتماعها العادي، حيث كشفت الصورة خلو القاعة من أي مستشار ما عدا بعض الأشخاص بالمنصة، في مشهد صادم سيبقى وصمة عار في جبين العمل السياسي بمدينة الرباط.
قد نتفهم أننا نمر بوضع محرج وإستثنائي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد يفرض نسبة محددة من المشاركين، ونعي كثيرا أن مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية والإتحاد الدستوري، تهمهم أشياء أخرى أكثر من الحضور والنقاش والنقد وإقتراح الحلول للمشاكل التي تتخبط فيها مقاطعة اليوسفيبة.
لكن الذي لا يمكن إستيعابه وتقبله، هو سلوك مستشاري حزب العدالة والتنمية الذين يهيمنون على مفاصل هذه المقاطعة، ويستفدون من ريع التدبير الجماعي لها، ولم يسجل لهم تواجد خلال هذا الإجتماع، وهم من يتبجحون ليل نهار وفي أي مكان بإلتزامهم التام وتفانيهم في التدبير الجماعي للمدن والمقاطعات التي يديرونا شأنها.
فسوابق إستهتار أعضاء البيجيدي بدائرة اليوسفية لا حدود لها، وليست هذه هي المرة الأولى التي يعبثون فسادا بمصالح المواطنين وأجهزة المقاطعة، فقد سبق لأحد قياديي العدالة والتنمية ورئيس مجلس مقاطعة اليوسفية أن وجه رسالة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة تحت إشراف رئيس الدائرة الحضرية الرابعة لليوسفية، قصد الإخبار من أجل عقد دورة استثنائية يوم الثلاثاء 12 نونبر 2018، وبعد ذلك إبتلعته الأرض وتغيب عن الحضور بدون مبرر.
فصور العار التي بين ايدينا، تدفعنا لطرح تساؤل مشروع، مرتبط بطريقة إقناع المواطنين، غدا، بجدوى العمل والمشاركة السياسية بمثل هذه السلوكات التي أكيد أنها توسع هامش الثقة بين المنتخب والناخب وتفسح المجال أمام ظاهرة العزوف السياسي بسلبياتها وإنعكاساتها التي لا يعلم تداعياتها إلا الله.
والأدهى من هذا، أن هذه الصور تهم مقاطعة تقع في قلب عاصمة المملكة المغربية بما تحمله من رمزية إدارية وسياسية وتاريخية، والتي يفترض أن تكون نموذجية من حيث طبيعة المستشارين والتدبير والتسيير الجماعي، عوض هذا العبث الذي وصل للأسف حد تحويل إجتماعات المجالس لعلبة للتراشق بالكراسي والألفاظ النابية وإقتسام الغنائم وترطيب الخواطر الإنتخابية.
