اعتبرت المجموعة النيابية العدالة والتنمية أن “ورش تعميم الحماية الاجتماعية هو مشروع وطني كبير يتجاوز الزمن الحكومي، ويتطلب تراكماً في الجهود من مختلف الحكومات”، مشددة على أن “النجاح في هذا الورش مرهون باحترام الإنجازات السابقة والبناء عليها، بدلاً من إنكارها”.
وفي هذا السياق، دعا عضو المجموعة، النائب مصطفى الابراهيمي، رئيس الحكومة إلى تصحيح التصريحات التي قالها بخصوص هذا الورش، وذلك احتراماً للموقع الدستوري الذي يشغله ولمؤسسة رئاسة الحكومة، مضيفا أن تزويد الرأي العام بمعطيات دقيقة حول النصوص القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية يعزز من الشفافية والثقة في العمل الحكومي.
وفي رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، أوضح الابراهيمي، أن الحكومات السابقة وضعت أسساً واضحة وموثقة قانونياً لورش الحماية الاجتماعية، وذلك على عكس ما صرح به رئيس الحكومة وبعض الوزراء بشكل متكرر خلال الجلسات بالبرلمان حول عدم إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش من طرف الحكومات السابقة.
وأشارت الرسالة إلى أن “رئيس الحكومة صرح بأن حكومته لم تجد أي نص قانوني يتعلق بالتغطية الصحية عند تنصيبها، كما أشار فيما بعد أن الحكومة لم تجد سوى القانون الإطار لتنزيل المشروع، في حين صرح في وقت لاحق أحد الوزراء بأن الحكومة وجدت قانونًا إطارًا تمت المصادقة عليه في 2021، لكن لم يتم تنزيل أي بند فيه، وأنه تم الانتقال مع حكومته من مرسومين سنة 2019 إلى 30 نصا تشريعيا وتنظيميا، 3 قوانين و27 مرسوما”.
وفي رده على هذه التصريحات وغيرها، أوضح الابراهيمي في رسالته أن البرلمان خلال الولايتين الحكوميتين الماضيتين “صادق على 9 قوانين مؤطرة للحماية الاجتماعية صدرت كلها بظهير شريف بالجريدة الرسمية، كما تم إصدار 21 مرسوماً تنظيمياً لتطبيق هذه القوانين”، مشددا على أن هذه النصوص الموثقة والمتاحة في الجريدة الرسمية مضمنة في الرسالة لكي يطلع عليها رئيس الحكومة.
إضافة إلى ذلك، ذكر المصدر ذاته أن الحكومات السابقة “بذلت جهداً كبيراً في المشاورات مع مختلف الفئات المعنية، حيث أثمرت عن المصادقة على مراسيم تخص التراجمة والأطباء والمتخصصين، كما أنهت المشاورات والاتفاق مع فئات الفلاحين والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين بخصوص نسبة الدخل المعتمدة لحساب المساهمات”، مشيرا إلى أن هذه الحكومة “استثمرت هذه المعطيات لإصدار مراسيم أخرى”.
وفي السياق ذاته، أضافت الرسالة أن تنزيل هذا الورش وهذه القوانين والمراسيم انطلق بمدة قبل مجيئ الحكومة الحالية، وذلك انطلاقا من تنظيم مراسم إطلاق المشروع تحت رئاسة الملك في 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، حيث عرف توقيع ثلاث اتفاقيات-إطار لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
