عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها الشديد واستغرابها الكبير لمنع باشا مدينة الراشيدية لقاءً تواصليًا كان الحزب يعتزم تنظيمه بقاعة فلسطين، معتبرةً القرار غير دستوري وغير قانوني ومتناقضًا مع مبادئ دولة الحق والقانون.
وفي بيان ناري، وصف الحزب التبريرات التي قدمها الباشا بأنها تراجع خطير يعيد البلاد إلى ممارسات الماضي، مشددًا على أن القرار يمثل شططًا في استعمال السلطة وانتهاكًا صارخًا للحريات العامة، وعلى رأسها حرية الاجتماع والتجمهر المكفولة دستوريًا.
وأكدت قيادة الحزب رفضها القاطع لهذا الإجراء، معتبرةً أنه استهداف غير مبرر للعمل الحزبي، خاصةً وأن القانون يسمح بعقد الاجتماعات العمومية بمجرد التصريح، دون الحاجة إلى إذن مسبق.
وفيما اعتبر الحزب أن هذا المنع يطرح تساؤلات حول حياد السلطة المحلية والتزامها بالقوانين المنظمة للعمل السياسي، دعا السلطات المركزية إلى التدخل العاجل لوقف مثل هذه الممارسات التي قال إنها “أصبحت من الماضي”، محذرًا من أي انتكاسة في المسار الديمقراطي والتعددي للمملكة.
ويأتي هذا التصعيد بعد مراسلة رسمية وجهها باشا الراشيدية إلى الكاتب المحلي للحزب، رفض فيها السماح بعقد اللقاء، مبررًا قراره بأن الحدث يهدف إلى تسخير مرافق الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية، وهو ما اعتبره حزب المصباح ذريعة غير مقبولة ومحاولة لتضييق الخناق على أنشطته السياسية.
