#هاستاغ
في خطوة تروم تعزيز الحماية الصحية والحد من أخطار التدخين، تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري، بمقترح قانون يهدف إلى منع تدخين السجائر والشيشة والسجائر الإلكترونية في الأماكن العمومية، في مسعى لتحديث التشريع المغربي الحالي الذي يعود إلى سنة 1991.
النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، الذي قدّم المقترح باسم المجموعة، أوضح أن القانون 15-91 لم يعد فعالاً، نظراً لهزالة العقوبات والغرامات، مشدداً على ضرورة تحيين النصوص القانونية لمواجهة ما وصفه بـ”آفة صحية مدمّرة”. كما أشار إلى أن المقترح يستند إلى تجارب ومبادرات سابقة، من ضمنها مشروع قانون تقدم به حزب الاستقلال عام 2008، ويهدف إلى توسيع لائحة المواد المحظورة وتعريفها بشكل دقيق لمواكبة التطورات الحاصلة في سوق منتجات التبغ.
وأعرب إبراهيمي عن أسفه لعدم مصادقة المغرب إلى حدود اليوم على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، رغم توقيعه عليها سنة 2004، مشيراً إلى أن المغرب يعد من بين دولتين فقط لم تصادقا عليها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب الصومال. كما كشف عن أرقام مقلقة تفيد بأن نحو 9 ملايين مغربي يتعرضون للتدخين بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن الاستهلاك السنوي يبلغ حوالي 18 مليار سيجارة، ما يكلّف منظومة الصحة الوطنية مليارات الدراهم سنوياً.
في السياق ذاته، حذّر المتحدث من تنامي التدخين في صفوف الأطفال واليافعين، خاصة فيما يتعلق بالسجائر الإلكترونية، حيث أظهرت بيانات أن 23% من الأطفال بين 13 و14 سنة يدخنونها، إلى جانب نسب متزايدة في الفئات العمرية الأصغر. واختتم إبراهيمي مداخلته بالتنديد باستمرار بيع منتجات التبغ في الفضاءات العامة، وانتشار الإشهار غير القانوني، داعياً إلى “وضع حد لهذا التسيّب من خلال تفعيل صارم للقوانين الحالية وتحديثها بما يتلاءم مع التحديات الصحية الراهنة”.
