هاشتاغ
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ رسمي صدر اليوم، عن رفضها لمجموعة من المقتضيات الواردة في التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، معتبرة أنها “لا تحترم المبادئ الدستورية الحاكمة ولا قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بنزاهة وشفافية الانتخابات”.
وأوضح البلاغ أن الحزب، مع دعمه الكامل لكل الإجراءات الرامية إلى تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية ومحاربة الفساد والإفساد الانتخابي، إلا أنه يسجل اعتراضه على عدد من المواد التي يرى أنها تتنافى مع المنطق الديمقراطي السليم ومع روح الدستور المغربي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التعديلات “تفرض قيوداً غير مبررة على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتعمل على توسيع دائرة الحرمان من الأهلية الانتخابية، إضافة إلى إدراج موانع جديدة للترشح وتجريم بعض أشكال التعبير والرأي المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وهو ما اعتبرته الأمانة العامة مساساً خطيراً بحرية التعبير وقرينة البراءة واستقلالية السلطة القضائية”.
وأكد البلاغ أن الحزب سيتفاعل بشكل مؤسساتي مع هذه المشاريع، معلناً عن إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظاته ومقترحاته، ستُعرض قريباً من أجل “ضمان تخليق العملية الانتخابية في إطار احترام الدستور والمنطق السياسي والديمقراطي السليم”.
كما شدد البلاغ على أن حزب العدالة والتنمية “يحرص على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بما يجعلها تعبيراً حقيقياً عن الإرادة الحرة للمواطنين، ويساهم في تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي الوطني، وضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفقاً للمعايير الدستورية”.
ويأتي هذا الموقف في سياق النقاش السياسي الدائر حول مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين مختلف الأحزاب السياسية والفاعلين الحقوقيين حول حدود الإصلاح الانتخابي وتوازناته بين تخليق الممارسة السياسية وصون الحقوق والحريات.
