هاشتاغ
وجّه حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنه لا يرقى إلى مستوى الظرفية السياسية والاجتماعية “الاستثنائية” التي تمر منها المملكة، ولا يعكس حجم انتظارات المواطنين، خاصة فئة الشباب.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن الأمانة العامة عقب اجتماعها يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 برئاسة عبد الإله ابن كيران، أن المشروع كان “سيكون عادياً وفارغاً” لولا تضمينه لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش، بالإضافة إلى التركيز الحكومي على الاعتمادات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم.
وسجّل الحزب ابتعاد المشروع عن التزامات البرنامج الحكومي في ما يتعلق بخلق فرص الشغل وتعميم الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن المطلوب هو “ثقافة النتائج” وليس “تسويق أرقام مالية ضخمة دون أثر ملموس” على جودة الخدمات العمومية.
وفي موضوع آخر، عبّرت الأمانة العامة للحزب عن رفضها ترخيص رئيس الحكومة لوزير الصحة باعتماد مسطرة “الصفقات التفاوضية” دون إعلان مسبق أو منافسة، لإنجاز عشرات الصفقات المتعلقة بتأهيل وإصلاح وتجهيز المؤسسات الاستشفائية.
واعتبر الحزب أن هذا القرار “غير قانوني” ويمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في الصفقات العمومية، محذراً من أنه “يوسّع هوامش تضارب المصالح واستغلال النفوذ”.
وطالب العدالة والتنمية رئيس الحكومة بالتراجع عن القرار والالتزام بمقتضيات الإشهار والمنافسة المنصوص عليها قانوناً، لفتح المجال أمام جميع المتنافسين، وتسريع إنجاز المشاريع الصحية ضمن مساطر شفافة.
