قال مصطفى إبراهيمي ، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الرفض التلقائي من الحكومة للتعديلات التي تجاوزت المائة بشأن قانون الضمان الاجتماعي دفع المعارضة للانسحاب من اللجنة للتعبير عن رفضها لأمور خطيرة سيتم تمريرها، محذرا من التغول التشريعي للحكومة، والتي تعتد بأغلبيتها العددية.
جاء ذلك في مداخلة لإبراهيمي باسم المجموعة النيابية خلال جلسة مخصصة لمناقشة تعديل القانون المتعلق بالظهر الشريف الخاص بالضمان الاجتماعي، يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، حيث أكد أن الحكومة تصادر حق المعارضة ومنها الحق في التشريع.
وانتقد عضو النائب البرلماني عدم قبول الحكومة لتعديل إدخال ممثل ل 22 مليون مستفيد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن هذا الرفض هو إما بسبب أن الحكومة ضعيفة أو أنها متواطئة مع الذين يتحكمون في مجلس الإدارة الرئيسيين، أي اتحاد المقاولات، واصفا الأمر بالخطير جدا.
وتوقف إبراهيمي عند مشكل تضخم الصندوق، ونزع الحكومة عنه الرقابة القبيلة والوصاية، وهو ما يفسر السهولة في إجراء صفقات الصندوق حاليا، ومنها صفقة الرقمنة التي بلغت 1.2 مليار درهم، وصفقات أخرى.
كما توقف المتحدث ذاته عند بعض الملاحظات، والتي تهم “التنصيص على توسيع الاختصاصات بأسمائها”، و”التفويت بدون عوض”، متسائلا عن المستفيدين من هذا التفويت وأسبابه.
وأشار إبراهيمي إلى قضية إحداث الشركات الوليدة، مبرزا أن مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيها فساد وعجز، غير أنه بعد تمريرها للخواص ستكون مربحة، كما وقع لمصفاة لاسامير.
وانتقد عضو المجموعة النيابية عدم تمثيل باقي الفئات في إدارة الصندوق، وكذا ما يهم القرارات الاستراتيجية، من حيث توسيع اختصاصات المدير.
ولهذه الاختلالات وغيرها، أعلن إبراهيمي تصويت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالرفض على هذا المشروع القانوني.
