مو لاي العربي أحمد
في تحول لافت، أعلن حزب العدالة والتنمية دعمه لمنح المغاربة المقيمين في الخارج حق التصويت المباشر في الانتخابات التشريعية المقبلة لعام 2026، بعدما كان قد عارض هذا المقترح في 2021 إلى جانب عدد من الأحزاب الكبرى.
وجاء الموقف الجديد في مذكرة وجهها الحزب إلى وزارة الداخلية، دعا فيها إلى تمكين الجالية المغربية من ممارسة حقها الدستوري الكامل في اختيار ممثليها انطلاقًا من بلدان الإقامة.
ويقترح الحزب تخصيص مقاعد ضمن القائمة الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع إمكانية إضافة مقاعد جديدة لمرشحين يمثلون الجالية داخل مجلس النواب.
هذا الطرح يعكس وفق مراقبين إدراكًا متزايدًا لأهمية إشراك أكثر من خمسة ملايين مغربي مقيم في الخارج في صياغة القرار السياسي، خصوصًا في ظل التحويلات المالية الكبيرة لهذه الفئة ودورها الاقتصادي المتنامي.
وسبق أن رفض البرلمان في مارس 2021 مقترحًا مشابهًا تقدم به حزب الاستقلال، حيث صوتت الأغلبية ضده (244 صوتًا مقابل 18 صوتًا مؤيدًا وامتناع 8 نواب)، وكان العدالة والتنمية نفسه ضمن المعارضين.
لكن مقتضيات الفصل 17 من الدستور تضمن للمغاربة بالخارج حقوق المواطنة الكاملة، بما في ذلك الحق في التصويت والترشيح في اللوائح المحلية والجهوية والوطنية، ما جعل النقاش حول تفعيل هذا الفصل يعود بقوة إلى الواجهة.
ويرى محللون أن تغيير موقف العدالة والتنمية يأتي في سياق سياسي جديد يسعى فيه الحزب إلى استعادة حضوره الانتخابي بعد تراجعه الكبير في اقتراع 2021.
كما يطرح هذا التحول تساؤلات حول مدى استعداد باقي القوى السياسية لمواكبة هذا التوجه، ومدى قدرة الدولة على وضع آليات عملية تضمن مشاركة فعلية وشفافة للجالية المغربية في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
