هاشتاغ
دعت جماعة العدل والإحسان إلى تبني مقاربة جديدة في تدبير ملف الصحراء المغربية، ترتكز على المشاركة الوطنية الواسعة والحكم الرشيد، وذلك في تعليقها على القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي جدد التأكيد على دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع.
وقالت الجماعة، في بيان رسمي أصدرته يوم الاثنين، إن اعتماد القرار 2797 “يمثل خطوة مهمة نحو حل معقول لهذه القضية التي طال أمدها واستنزفت المغرب على مستويات متعددة”.
وأضافت أن “قوة المغرب الحقيقية تكمن في وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي والترابي، ورفض كل ما يؤدي إلى التفرقة أو التفتيت الذي لا يستفيد منه سوى أعداء الأمة”.
وفي سياق تقييمها للمسار السياسي، عبرت الجماعة عن قناعتها بأن مقترح الحكم الذاتي يمكن أن يشكل “فرصة حقيقية لتنمية الأقاليم الجنوبية”، شرط أن يتم تنفيذه “بطريقة ديمقراطية وعادلة وشفافة، تراعي مبادئ الحكم الرشيد والمساءلة”.
غير أن البيان لم يخلُ من نبرة انتقاد حادة، إذ انتقدت العدل والإحسان ما وصفته بـ“المقاربة الانفرادية التي طبعت تدبير الملف منذ بداياته”، معتبرة أن ذلك “حرم المغاربة من حقهم المشروع في المساهمة الكاملة في صياغة الحل الوطني”.
كما أدانت الجماعة ما اعتبرته “توظيف قضية الصحراء كورقة للتغطية على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية” التي يعيشها المغرب، مؤكدة أن “الحل الحقيقي يبدأ بإصلاح داخلي يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع”.
وشدد البيان على أن “أي حكم ذاتي حقيقي لا يمكن أن يكون منفصلاً عن مشروع ديمقراطي شامل، يضمن العدالة والحرية والمشاركة الفعلية لجميع المغاربة”.
وأضافت الجماعة أن “السيادة الوطنية الحقيقية على الأقاليم الجنوبية لا يمكن فصلها عن سيادة شعبية حقيقية على القرار السياسي من خلال ديمقراطية فعلية ومؤسسات منتخبة تعكس إرادة الشعب”.
وفي ختام بيانها، حذرت الجماعة مما وصفته بـ“محاولات الابتزاز السياسي” التي قد تربط قضية الصحراء المغربية بملف التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرة أن مثل هذه المقاربات “تهدد استقلال القرار الوطني وتضر بمصداقية الموقف المغربي في أعين شعوبه ومحيطه”.
📍 إعداد: خديجة الرحالي – عن موقع Yabiladi، 4 نونبر 2025
دعت جماعة العدل والإحسان إلى تبني مقاربة جديدة في تدبير ملف الصحراء المغربية، ترتكز على المشاركة الوطنية الواسعة والحكم الرشيد، وذلك في تعليقها على القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي جدد التأكيد على دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع.
وقالت الجماعة، في بيان رسمي أصدرته يوم الاثنين، إن اعتماد القرار 2797 “يمثل خطوة مهمة نحو حل معقول لهذه القضية التي طال أمدها واستنزفت المغرب على مستويات متعددة”.
وأضافت أن “قوة المغرب الحقيقية تكمن في وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي والترابي، ورفض كل ما يؤدي إلى التفرقة أو التفتيت الذي لا يستفيد منه سوى أعداء الأمة”.
وفي سياق تقييمها للمسار السياسي، عبرت الجماعة عن قناعتها بأن مقترح الحكم الذاتي يمكن أن يشكل “فرصة حقيقية لتنمية الأقاليم الجنوبية”، شرط أن يتم تنفيذه “بطريقة ديمقراطية وعادلة وشفافة، تراعي مبادئ الحكم الرشيد والمساءلة”.
غير أن البيان لم يخلُ من نبرة انتقاد حادة، إذ انتقدت العدل والإحسان ما وصفته بـ“المقاربة الانفرادية التي طبعت تدبير الملف منذ بداياته”، معتبرة أن ذلك “حرم المغاربة من حقهم المشروع في المساهمة الكاملة في صياغة الحل الوطني”.
