وجه عامل اقليم الحسيمة، رسالة مستعجلة الى رؤساء الجماعات الترابية، قصد موافاته بأسماء اعضاء المجلس، الذين يوجدون في حالة تنازع المصالح مع الجماعة الترابية وهيئاتها.
ويأتي هذا الاجراء بعد دورية لوزير الداخلية المتعلقة بتنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، والتي دعا فيها العمال والولاة الى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
ويواجه العديد من اعضاء المجالس المنتخبة بإقليم الحسيمة، قرارات العزل، بسبب استمرارهم في علاقتهم التعاقدية مع الجماعات الترابية.
وكان وزير الداخلية وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يوم 17 مارس الماضي، أكد فيها أن الوزارة لاحظت، من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها، أن بعض المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
وتتمثل العلاقة التعاقدية التي قالت وزارة الداخلية إنها تستمر بين بعض المنتخبين ومجالسهم الجماعية في كراء المحلات التجارية، أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).
وتمنع القوانين المتعلقة بالجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم أعضاء هذه الهيئات المنتخبة من ربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هم أعضاء فيها، أو مع هيئاتها، أو أن يُبرموا معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هم أعضاء فيها، أو أن يمارسوا كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
