في تصعيد جديد يؤكد تمسكها بحقها القانوني، أصدرت الكاتبات والكتاب الإقليميون والمحليون للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مساء الخميس 8 ماي 2025، بياناً تنديدياً شديد اللهجة عبّروا فيه عن رفضهم المطلق لما وصفوه بـ”التعطيل الإداري المتعمد” لتسليم وصل الإيداع القانوني للمكتب المركزي المنتخب.
وأوضح الموقعون على البيان أن هذا السلوك، الذي يتنافى مع مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية، يُعد استهدافاً مباشراً للعمل الحقوقي المستقل ومساً بمبدأ سيادة القانون، خصوصاً في سياق يتسم بتزايد التضييق على الحريات العامة.
وشدد البيان على أن ما يقع “ليس سوى جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى ضرب مصداقية الجمعيات الجادة”، مشيرين إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان دفعت ثمناً باهظاً لمواقفها الراسخة في الدفاع عن الكرامة وحرية التعبير.
وطالب الموقعون السلطات المعنية بالتراجع الفوري عن قرارها ورفع يدها عن هذا الملف، معلنين عن إعداد برنامج نضالي سيتم تنفيذه في مختلف المدن والقرى، للتصدي لما اعتبروه انتهاكاً ممنهجاً لحق التنظيم.
وختموا بيانهم بالتأكيد على أن معركة الحق لن تتوقف: “ما لا يُؤخذ بالنضال، يُؤخذ بمزيد من النضال”، متعهدين بمواصلة التصعيد حتى استرجاع هذا الحق الدستوري كاملاً.
