دخلت الغرفة الثانية في البرلمان على خط الجدل الذي أثاره قرار مجموعة “بومباردييه” بيع مصنعها بالمغرب، حيث وجه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، سؤالا آنيا لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، حول مدى صحة سحب هذه الشركة لأنشطتها في قطاع صناعة الطیران بالمغرب بعد قرارها بیع مصنعها بالدار البیضاء.
وفي الوقت الذي الذي زاد وزير الصناعة في جرعات نفي خبر مغادرة العملاق الكندي للمغرب، لكنه أضاف جرعات من الالتباس على هذا الخبر عندما أضاف في جوابه على سؤال لفريق الباطرونا في مجلس المستشارين، « أن هذا البيع سيكون في إطار مقنن ولن يتم إلا باحترام الشركة المذكورة لجميع التزاماتها المضمنة في نص العقد المبرم معها“، مشيرا إلى أن المادة الـ12 منه، تربط “بيع الشركة بضمان التزام المشتري الجديد بعدم الإخلال بأي بند من بنود هذا العقد“.
ومنضمنهذهالالتزامات،يضيفالعلمي، “الحفاظ على حقوق العاملين“، والذين يصل عددهم إلى 400 عامل وعاملة، مشيرا إلى أن الشركة، التي تحتل استثماراتها بالمغرب المرتبة الثانية بعد شركة “بوينغ“، كانت قد تعهدت بتشغيل “850 عاملا في أفق 2020″.
وتابع المسؤول الحكومي وهو يستعرض أمام البرلمانيين حيثيات اتخاذ الشركة الكندية لقرارها، أن هذه الأخيرة “عاشت مشاكل مالية كبيرة، جعلتها على شفا الإفلاس، قبل أن تتدخل الحكومة الكندية وتضخ في هذه الشركة أموالا إضافية، في مقابل ذلك، ألزمت هذه الأخيرة بإدخال مجموعة من التغييرات على نمط عملها“، من ضمنها بيع معملها في بلفاست في إيرلندا الشمالية، الذي يشغل أزيد من 3 آلاف شخص، وكذا مصنعها في مدنية الدار البيضاء“.
وشدد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، على أن مجموعة “بومباردييه” الكندية لتصنيع الطائرات “لها الحق في بيع معاملها“، قبل أن يصف مصنع الدار البيضاء بأنه “الأحسن عالميا من حيث التنافسية“.
وكشف الوزير ضمن جوابه على السؤال ذاته، أن هناك 4 شركات عالمية في صناعة الطائرات، اقترحت شراء معمل “بومباردييه“، منها شركتين يعدان أكبر من “العملاق الكندي“، ويتعلق الأمر بـ“إيرباص” الأوربية، و“سبيريت أيروسباسيال” الأمريكية.
