موقع هاشتاغ – الرباط
أعدت وزارة الصناعة والتجارة مشروع قانون يلغي مجموعة من الوكالات ويقضي بدمج كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء في وكالة واحدة تحمل إسم “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات”.
ويعهد لهذه الوكالة، حسب مشروع القانون الذي عرض بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال هذا الأسبوع بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وانعاشها”، وأيضا “تنمية صادرات المنتوجات والخدمات، باستثناء تلك المتعلقة منها حسب الحالة، بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة”.
وخول المشروع للوكالة الجديدة البحث عن مستثمرين جدد من بين رجال الأعمال الأجانب، واستقبال المستثمرين ومدهم بالمعلومات وتوجيههم ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية”.
كما أسند المشروع إلى الوكالة مهمة « مساعدة السلطات الحكومية والهيئات المعنية في تنفيذ اجراءات تشجيع الصادرات”، و”تقديم المشورة التقنية للمقاولات في مجال دعم التصدير ولاسيما عبر تنظيم عمليات البحث عن عملاء جدد وربط الاتصال بين المصدرين المغاربة وأصجاب القرار على الصعيد الدولي، وكذاإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من قبل الحكومة في المسائل ذات الصلة بتنمية انعاش الصادرات، وتقديم التوصيات لها في الأمور التي من شأنها تحسين مناخ وشروط تنمية الاستثمارات والعرض التصديري المغربي، واقتراح التدابير ذات الصبغة التشريعية والتنظيمية التي تدعم الاستثمارات وتشجع الصادرات.
ومنح مشروع قانون إحداث » الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات « ، كامل الصلاحيات للوكالة من أجل أن “تطلب من الدولة توفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها.
