يونس لقطارني يكتب:
منذ عقود وأزمنة مديدة وتحديداَ في السنوات العجاف الاخيرة تزداد معاناة المرأة المغربية ، والى يومنا هذا وهي تعاني من ظلم و تمييز واضطهاد واستبداد ، وللاسف مازالت تجري بحقها اجراءات تعسفية وممارسات عنفية ، تعود في معظمها الى عدم ملائمة التشريعات المغربية لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المراة والرجل ، وكذلك الى العادات والتقاليد المجحفة والفهم الخاطئ للدين ، وبالرغم من ان المغرب عضو في معاهدة مناهضة كل اشكال التمييز ضد المراة، ماتزال هنالك قوانيين صارمة تنتزع حق المراة بالعيش بكرامة وحرية ومايزال هنالك نقص كبير في ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع المغربي، ونرى ان ذلك كسبب اساسي لازدياد ظاهرة العنف ضد المرأة في المغرب .
عانت المرأة المغربية في ظل الحكومات السابقة، بل انها دفعت الثمن مضاعفاً والنتيجة ظهور جيش من الارامل يقدر بالملايين هذا بالاضافة للبطالة والى انسحاب المراة من الشارع وانزوائها في المنزل نتيجة الخوف والعدائية التي تقابل بها كلما بحثت عن دورها في بناء وطنها .
ان مساهمة المراة في الحياة السياسية وما ضمنه لها الدستور المغربي في الانتخابات التشريعية هي امر اساس وعامل مهم في تمكين المراة ولكنه غير كاف، يجب ان يتم تحقيق مبدأ المساوة على مستوى التشريعات المغربية وعلى مستوى الادارة التنفيذية في المغرب وعلى مستوى الحق في التعليم والحق في العمل والحق فى العيش الكريم ، ويجب العمل بجد لمواجهة العادات والتقاليد التي تبرر العنف ضد المراة في البلاد بكل اشكاله.
لا يزال تهديد ومخاطر العنف ضد النساء والفتيات قائم، لا سيما العنف الجنسي والاستغلال الجنسي والمضايقة وزواج الأطفال في مناطق الجبال إذ يتم تزويج فتيات بعمر الـ12 سنة في البلاد.
ان إنهاء العنف ضد النساء والفتيات ليس خيارا بل التزام طويل الأمد من طرف الجميع ،يجب أن يصبح جزءا لا يتجزأ من المجتمع المغربي وذلك من خلال الجهود المشتركة،على منع جميع أشكال العنف ضدهن والوقوف إلى جانبهن للوصول الى حياة كريمة.
وفي ظل الظروف الاستثنائية الحالية ، ومع تفاقم مظاهر العنف ضد النساء ، تنعدم مراكز الايواء الخاصة بالنساء المشردات مع اطفالهن ، والهاربات من بؤر التعنيف والانتقام ، مع غياب الجهات الرسمية لحمايتهن من الاعتداء والملاحقة .. وبذلك تبقى المرأة اسيرة طائعة عليها ان تتقبل جميع نتائج عصيانها او اعتراضها على سوط جلاد .
لقد افرز العنف ضد المرأة منذ عقود ، جحافل من الارامل .. والآلاف من اطفال الشوارع ، الامر الذي اشاع امكانية كل انواع الجرائم، وهشاشة بناء الهيكل العام للأواصر الاجتماعية ، وبالشكل الذي ادى بالضرورة الى تداعي القيم الاسرية السليمة .. وقد كانت المرأة وعند جميع الظروف والأزمان ، هي المصد الاول لتداعيات عدم الاستقرار ، وغياب عنصر الأمن الاجتماعي وبكل انواعه واصنافه.
قطعاً فان حلولاً جديرة جاهزة او قريبة لا يمكن تصورها لاخراج المرأة من واقعها المليء بالمنغصات وعدم الاستقرار ، وليس من نافل القول ، والحالة هذه ، الا ان نركن مضطرين ، الى منظمات المجتمع المدني والقوى المخلصة لقضايا الوطن ، ومنها قضايا النساء ، ان تتحرك وبقوة ، لتسليح المرأة بما يجعلها واعية بحقوقها المشروعة ، وتشجيعها على الوقوف وبحزم ، ضد اي ذريعة لاستغفالها واستغلالها وايقاع الاذى عليها وعلى ابنائها .
أخيراً .. فاننا اليوم ، في أحوج ما نكون الى تشريعات مكثفة لحماية النساء .. بعيداً عن الرؤى المتخلفة من اجل خلق محيط يؤمن فيه الفرد المغربي بحرية النساء ، ومساواتهن في كل الميادين .
