قرر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري، أمام البرلمان، ضد ما أسماه بارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وعجز الحكومة.
وتحدثت النقابة القريبة من حزب العدالة والتنمية عن عجز حكومي غير مبرر تجاه تفاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية وانعكاس ذلك على إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي، ودعت الحكومة المغربية مجددا إلى تدارك الأمر أمام تنامي الغضب الشعبي واستفحال واقعه الاجتماعي .
وقالت النقابة إن هذه الوقفة ترمي إلى دفع الحكومة إلى الوفاء بشعار الدولة الاجتماعية الذي تبنته، عبر التدخل العاجل لتصحيح اختلالات الواقع الاجتماعي وتصحيح مسار الحوار الاجتماعي وإخراجه من “براباغوندا” التبرير.
