انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، محمد الغلوسي، الدعم العمومي المقدم لمجموعة من الجمعيات المجتمع المدني، الخاص ببرنامج “أوراش” والدعم المالي المقدم للجمعيات المكلفة بتنظيم المهرجانات، في ظل الأزمة المالية الخانقة الذي يعيشها المواطن المغربي الضعيف.
واعتبر الغلوسي من خلال تدوينة له بموقع فيسبوك، أن برنامج أوراش هو مجرد بريكول ،لكن الحكومة قدمته على أنه إنجاز عظيم وطموح يأتي في سياق تنزيل وعودها الإنتخابية وسمته برنامج أوراش ،ورش النظافة مثلا او صباغة حائط بمدينة ما أو حتى جمع الكلاب الضالة من وسط المدينة والقيام بعملية “التحياح لطردها لأنها تخدش وجه مدننا الجميلة جدا “،المهم بالنسبة للحكومة أن الناس “خصها تلاها فشي حاجة وتحمد الله وتشكرو”.
وأشار إلى أن هذا البرنامج أيضا “فرصة” بالنسبة لبعض الجمعيات التي تمتهن الريع ويبحث رؤساؤها عن “الكاميلة” والتقرب من السلطة ومواقع القرار وأيضا مناسبة لبعض المنتخبين والمسؤولين لكي يسدوا الخير للمقربين والمقربات وتطعيم وإنعاش الخزان الإنتخابي لضمان البقاء أو العودة للمؤسسات المنتخبة .
وتابع “وهكذا فإن جمعيات محظوظة أكثر من غيرها حصلت على حصة الأسد من برنامج “الهمزة” ،جمعيات لابرنامج لها وغير معروفة ولايسمع لها أي أثرٍ يذكر في المجال التي تدعي أنه تشتغل فيه وهي جمعيات حريصة بل وتتسابق على تلقي الدعم العمومي من المال العام دون تقديم أي تقرير يبرر اوجه صرف هذا المال “السايب “،صرف يفرض على الجهات الرقابية على المال العام افتحاص هذا البرنامج في كل مساراته وتقييمه مع تحديد مجال صرفه والتأكد من سلامة كل العمليات المرتبطة بتنفيذه”.
وأوضح أنه وفي علاقة بصرف المال العام على ذوي القربى والمفضلين لدى مسؤولينا بدون معايير واضحة وشفافة يمكن أن نتوقف عند منح دعم سخي لإقامة مهرجانات خلال الصيف ،دعم مالي من المال العام يطرح أسئلة مشروعة حول مسطرة ومعايير منحه وطريقة صرفه والمبررات الموضوعية لهذا الدعم ،خاصة وان هذا الدعم يأتي في ظرفية خاصة تطبعها الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وغلاء الأسعار وثقل كلفة المعيشة.
وتساءل الغلوسي قائلا “هل وزارة الشباب والثقافة والتواصل بتقديمها لهذا الدعم السخي لتنظيم مهرجانات تشكل فعلا جزءا من حكومة ترفع شعارات التقشف وترشيد النفقات أم أن ذلك موجه فقط لعامة الناس وللإستهلاك ؟”.
وشدد على أنه لايمكن لشرائح المجتمع أن تتحمل تكلفة الأزمة الخانقة ويطلب منها الصبر بينما يمعن بعض الوزراء في هدر المال العام وتوزيعه وفق قاعدة “باك صاحبي” على مهرجانات غير ذات فائدة تذكر وفي وقت الشدة ،وكان حريا بالوزارة المعنية حرصا منها على إظهار روح التضامن وتطبيق شعار “ترشيد النفقات “أن لاتقدم على مثل هذه الخطوة في لحظة موسومة بالأزمة !!.
وفي ختام تدوينته دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من المجلس الأعلى للحسابات التدخل ليس فقط لمراقبة أوجه صرف المال العام بل أيضا تقييم جدوى مثل هذا الدعم في هذه الظرفية الصعبة والتأكد من معايير منحه وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
