Hashtag
في خضم تصاعد موجة احتجاجات “جيل زد” بالمغرب، التي تعكس غضبًا اجتماعيًا وشبابيًا متراكمًا ضد الفساد والمحسوبية والتفاوتات، أعاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فتح النقاش حول مسؤولية الدولة في تفكيك ثقة الشباب وخلق بيئة سياسية واقتصادية خانقة لمستقبل الأجيال الجديدة.
الغلوسي نشر تدوينة اعتبر فيها أن ما تشهده الشوارع اليوم ليس حدثًا معزولًا، بل نتيجة “عبث سياسي ممنهج” أفرغ مؤسسات العدالة وآليات المراقبة والمحاسبة من مضمونها، ودفع الشباب إلى الإحباط والاحتجاج.
وأشار الغلوسي إلى مقولة مثيرة للجدل سبق أن صرح بها وزير العدل داخل البرلمان: “المال العام ماشي ديالكم، ديال وزارة الداخلية”، معتبراً ذلك تكريسًا لتوجه خطير في التعامل مع قضايا المال العام، ومحاولة لإفراغها من بعدها المجتمعي.
وفي السياق ذاته، انتقد ما وصفه بـ*“صوغ المسطرة الجنائية على المقاس”*، معتبرًا أن هذا التوجه يهدف إلى التحكم في النيابة العامة وتطويعها لخدمة أجندات سياسية على حساب استقلالية العدالة.
كما تساءل عن الدوافع وراء تعامل بعض المسؤولين مع الجمعيات الحقوقية، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتبارها “عدواً أول”، بدل دعمها كفاعل مدني يعزز الديمقراطية والشفافية. وذكّر بحرمان جمعيات من وصل الإيداع القانوني ومنعها من استغلال الفضاءات العمومية أو حتى تقديم شكايات فساد لدى الجهات المختصة.
ولم يفت الغلوسي التوقف عند ملف امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذي أثار جدلًا واسعًا واحتجاجات، واصفًا ما شابه بـ”الفساد الواضح”. وأكد أن تدخل مؤسسة الوسيط ساهم في تهدئة الوضع من دون أن يفضي إلى محاسبة أي مسؤول، فيما واجه وزير العدل الانتقادات بـ”العنترية”، على حد تعبيره.
