عبر المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن تضامنه مع الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بعد منعها لمرات متكررة من ولوج البرلمان بدعوى عدم توفرها على الجواز الصحي.
واعتبر الغلوسي من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن “استمرار منع الدكتورة نبيلة منيب من الولوج إلى البرلمان لأداء دورها كنائبة برلمانية بدعوى عدم توفرها على جواز التلقيح يشكل شططا في إستعمال السلطة وتضييقا على المعارضة اليسارية”.
وأشار الغلوسي إلى أن هذا الإجراء “يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وسبق لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه أن أكدت بكون فرض التطعيم الإجباري يتنافى مع حقوق الإنسان وقالت في تصريح صحفي “لايجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح “
وأضاف في تدوينته أن “تنازل البرلمان عن صلاحياته التشريعية لفائدة الحكومة والتي استغلت حالة الطوارئ الصحية للتشريع بدلا عن البرلمان والمس بالحقوق والحريات بمجرد إصدار بلاغات منتصف الليل يشكل إنتهاكا للسيادة الشعبية وللدستور ويتعين على كل القوى الحية أن لاتسمح بإستمرار هذه الحالة غير الطبيعية “.
وشدد في ختام تدوينته على أن “الولوج للبرلمان لايجب أن يخضع لأية قيود تمس بحقوق الإنسان والحريات”، معتبرا أن “نبيلة منيب لاتمثل نفسها أو حزبها إنها حصلت على تفويض من المجتمع ونالت ثقة الناخبين فهي صوتهم داخل قبة البرلمان للمساهمة في مناقشة السياسات العمومية وكل القرارات المصيرية”.
