هاشتاغ
وجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداءً مباشراً إلى الملك للتدخل وتفعيل الفصل 132 من الدستور، على خلفية ما وصفه بـ”تغول نخبة سياسية ريعية” تسعى لتمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية دون عرضه على المحكمة الدستورية. الغلوسي اعتبر أن الأغلبية الحكومية، التي تتحكم في المؤسسات التمثيلية، توظف البرلمان لتمرير تشريعات تمس بمبدأ فصل السلط، في تجاهل صريح لمقتضيات الدستور ولدور المحكمة الدستورية في حماية الشرعية القانونية.
وأوضح الغلوسي أن الحكومة رفضت بشكل متعمد إحالة المشروع على الرقابة الدستورية، رغم الجدل الواسع الذي يثيره في الأوساط الحقوقية والقانونية، خصوصاً بخصوص المادتين 3 و7، واللتين يرى أنهما تقوضان استقلالية السلطة القضائية وتحدان من أدوار النيابة العامة في مكافحة جرائم الفساد ونهب المال العام. وأكد أن هذا السلوك يكشف عن “نية مبيتة لحماية الفاسدين” عبر قوانين مصممة على المقاس، مما يسمح بتمدد الفساد على حساب دولة الحق والقانون.
كما نبّه الغلوسي إلى أن الأغلبية تجاهلت الفصل 132 من الدستور، في ظل غياب القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين (الفصل 133)، ما يفاقم الأزمة القانونية ويقوض مسار الإصلاح الدستوري الذي انخرط فيه المغرب منذ 2011. وختم بدعوة الملك، باعتباره حامي الدستور، إلى إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، معتبراً أن ذلك سيكون خطوة حاسمة لتفعيل دور المؤسسات وقطع الطريق أمام تمرير قوانين تحصّن الفساد وتنسف المكتسبات الحقوقية.
