أبرم وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، عقدا مثيرا للجدل مع مكتب المحاماة الذي يملكه زميله وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قصد الدفاع عن مصالح الوزارة في القضايا التي هي طرف فيها بالمحاكم و أمام المصالح القضائية.
العقد المثير للجدل، خلف موجة غضب واسعة بالوسط السياسي والحقوقي وأعاد النقاش حول هدر المال العام واستغلال المراكز أبشع استغلال لقضاء المصالح.
كما رجح البعض أن يكون هذا العقد أحد الملفات التي جرت الغضب على وهبي والميراوي وتداول خبر اعفائهما في تعديل حكومي تحدثت عنه “جون افريك” الفرنسية استنادا إلى مصدر مقرب من دوائر صنع القرار.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، دخل بدوره على خط الصفقة المثيرة للجدل، وطالب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فتح تحقيق مع الوزيرين، نظرا لما يشكله هذا الملف من فضيحة مدوية تتعزز فيها شبهة تضارب المصالح لديهما، علاوة على وجوب إحالتهما على مجلس تأديبي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، إن “وزير التعليم العالي يدافع عن صفقته مع وزير العدل ومكتبه للمحاماة ويؤكد أن الوزارة في حاجة إلى مكتب مثل مكتب الأستاذ وهبي عبد اللطيف للدفاع بشكل جيد عن قضايا وملفات الوزارة “.
واعتبر الحقوقي نفسه أن “هذه الصفقة تعمق فضائح وزير التعليم العالي المتتالية وتجعله قاب قوسين أو أدنى من مغادرة سفينة الحكومة، ومهما تعددت التبريرات والمسوغات التي صاغها مكتب وزير التعليم العالي، فإن الأمر يشكل فضيحة كبرى بكل المقاييس واستمرارا لسياسة “اعطيني نعطيك”.
وشدد الغلوسي على أن ” الصفقة تشكل تعبيرا من وزير التعليم العالي عن وفائه لأمين عام حزبه الذي اقترحه للإستوزار ويريد أن يرد له الجميل من المال العام إنه تجسيد حي وصارخ لسياسة الريع الحزبي خاصة وان السيد وزير العدل سبق له أن أهدى سيارة فخمة من نوع مرسيدس للوزير ودائما من المال العام ،هذا فقط هو الظاهر أما المستور فالعلم عند الله تعالى، وفق تعبيره.
وتابع “الآن فقط فهمت لماذا يصر وزير العدل على إدخال تعديل على مشروع قانون المسطرة الجنائية لحرمان الجمعيات الحقوقية من التقدم بشكايات الى الجهات القضائية بخصوص فساد بعض المسؤولين لأن ذلك سيزعجه حتما وسينغص عليه نعمة المنافع والعطايا من المال السايب
صفقة وزير التعليم العالي مع مكتب الأستاذ عبد اللطيف وهبي تشكل مثالا حيا لتضارب المصالح وتوضح كيف ينظر المسؤولون في هذا البلد إلى المركز الوظيفي والحكومي ،إنهم يستغلون مراكزهم أبشع إستغلال لقضاء مصالحهم ولكنهم لايجدون أي حرج للحديث عن الشفافية والحكامة والنزاهة امام الكاميرات”.
وأكد على أن الصفقة المبرمة “فضيحة بجلاجل ” تتطلب من رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته الدستورية والسياسية، وأن يبادر إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الشبهة الواضحة للعيان وترتيب الجزاءات الضرورية، كما أن ذلك يفرض عليه تنوير الرأي العام وتوضيح موقف الحكومة من هكذا ممارسات، ممارسات تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي ومع اليمين الدستورية التي أداها الوزراء والتي تفرض إعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أية مصلحة خاصة”.
وأضاف “الآن فقط فهمت لماذا يصر وزير العدل على إدخال تعديل على مشروع قانون المسطرة الجنائية، لحرمان الجمعيات الحقوقية من التقدم بشكايات الى الجهات القضائية بخصوص فساد بعض المسؤولين”، يسترسل الغلوسي شارحا: “لأن ذلك سيزعجه حتما وسينغص عليه نعمة المنافع والعطايا من المال السايب”.
وختم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على أن “ما أقدم عليه وزير التعليم العالي رغم محاولته تجميل ممارسة قبيحة تشكل استمرارا للفساد والريع في الحياة العامة “، مشيرا إلى أنه “سلوك يفرض على الحزب الذي ينتمي إليه الوزيران أن يعرضهما على مجلس تأديبي لمخالفتهما للضوابط الحزبية وأخلاق العمل السياسي النبيل إسوة بمنتخبي تارودانت الذين عرضهم الأمين العام للحزب على المجلس التأديبي لمجرد تعبيرهم عن رأي يخالف رأيه كرئيس لبلدية تارودانت”.
