قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الحكومة ومن خلال سحبها مشروع القانون رقم 16-10 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي وهو المشروع الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع؛ تريد أن توجه رسالة للمغاربة مفادها أن هذه الحكومة لا تعتبر من أولوياتها محاربة الفساد والرشوة.
وأوضح الغلوسي، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، أن سحب مشروع القانون المذكور يشكل رضوخا لبعض المراكز والمواقع القوية المستفيدة من واقع الريع والفساد، والتي ليست لها مصلحة في إصلاح ديمقراطي حقيقي يؤسس لفصل السلط والتوزيع العادل للثروة مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة السابقة لم تستطع إخراج المشروع الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع إلى الوجود؛ رغم توفرها على أغلبية تمكنها من تمريره دون صعوبات، ولذلك فإنها فضلت أن تضعه جانبا. لتنضم إليها الحكومة الحالية وتقوم بسحبه.
وأضاف أن ” هذا المشروع عرف اختلافات بين مكونات الحكومة السابقة حول بعض القضايا وضمنها تجريم الإثراء غير المشروع والذي من شأن تجريمه وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات أن يشكل لبنة أساسية في مكافحة الفساد والرشوة وهو ماكان ينتظره الرأي العام، إلا أن الحكومة الحالية سارعت إلى سحب المشروع وهو مايشكل إلتفافا على مطالب المنظمات الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام”.
وأبرز أن ” سحب المشروع وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والممتدة على عشر سنوات (2015-2025) فضلا عن كون البرنامج الحكومي لايتضمن مايفيد رغبة الحكومة في تخليق الحياة العامة والتصدي للريع والفساد يشكل مؤشرا على كون الحكومة الحالية لاتعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة رغم خطورة ذلك على أية برامج أوسياسات عمومية موجهة للتنمية”.
وبحسب الغلوسي، فإن “إغلاق قوس مكافحة الفساد والرشوة والذي تؤكده العديد من المؤشرات لعل أهمها “عين ميكا” على عودة بعض رموز الفساد ونهب المال العام والمتورطين في قضايا فساد مالي بأدلة دامغة إلى التدبير العمومي عبر بوابة إنتخابات 8شتنبر فضلا عن تأخر إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد ونهب المال العام وصدور أحكام ضعيفة وهشة في بعضها، كل ذلك يفيد أن هناك مراكز ولوبي منزعج من مطالب المجتمع الهادفة إلى مناهضة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “الالتفاف على قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة هو مجرد هدر للفرص والزمن لأنه لانجاح لأية سياسات أوبرامج تنموية دون مكافحة الفساد وسياسة الإفلات من العقاب والدولة والمجتمع سيؤديان معا فاتورة ذلك غاليا”.
