الغلوسي ينتقد وزير العدل ويتهمه بـ”تهريب النقاش” حول المسطرة الجنائية
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات حادة لوزير العدل وبعض البرلمانيين الداعمين له، بسبب الجدل الدائر حول المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية. وأوضح الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن المنتظر من الوزير وفريقه كان تقديم دفوعات قانونية ودستورية لإقناع النواب والرأي العام، بدل اللجوء إلى ما وصفه بـ”لغة التهديد والتلميح بامتلاك معطيات ضد الجمعيات”.
واعتبر الغلوسي أن النقاش الحقيقي حول مكافحة الفساد وتحصين المال العام يتم “تهريبه إلى مسارات هامشية”، في وقت تحول فيه البرلمان، حسب تعبيره، إلى منصة لـ”التشهير” بدل أن يكون فضاءً للتشريع والمساءلة. وردًا على اتهامات وجهها الوزير لبعض الجمعيات، دعا الغلوسي إلى إحالة الملفات المشبوهة على النيابة العامة، مشددًا على أن التستر على الجرائم يُعد مخالفة قانونية صريحة.
ولم يفوت الغلوسي الفرصة للتساؤل عن موقف وزير العدل من بعض الأحزاب التي “تستغل هشاشة المواطنين وتوزع أموالًا مشبوهة لاستمالة الأصوات”، متهمًا قيادات سياسية بالضلوع في أنشطة غير قانونية تشمل الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال. كما جدد دعوته إلى فتح ورش وطني لمحاربة الفساد، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع خطة شاملة لاسترجاع الأموال المنهوبة.
