لا تزال الخرجة الأخيرة لوزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، تثير الكثير من السجال خاصة لدى جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي انتفضت في وجه وهبي، وهو ما دفع فاعلين حقوقيين ينتسبون لهذا الجسم إلى الرد عليه.
في هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي، المحامي محمد الغلوسي، إن “وزير العدل أشعل ويشعل الحروب مع الجميع، ويطلق الكلام على عواهنه في كل الإتجاهات، بدون مسؤولية ودون أي اعتبار لموقعه كوزير للعدل الذي يفرض عليه التحفظ والإتزان، لكن يبدو أن الرجل لا يعير أي اهتمام لذلك”.
وأضاف الغلوسي أن “وزير العدل، وعوض فتح قنوات الحوار المسؤول و البناء مع جمعية هيئات المحامين لتدارس ومناقشة الأمور المرتبطة بمهنة المحاماة، وتذليل الصعوبات والمشاكل المطروحة في إطار شراكة حقيقية تهدف إلى النهوض بأوضاع المهنة، وتحسين شروط و مناخ ممارستها، (عوض ذلك) اختار الركوب على صهوة جواد سيتعثر عند أول امتحان و راح يوزع الأحكام بلغة يطبعها التعالي والنرجسية وهوس السلطة والكرسي”
واستغرب المتحدث خرجة وهبي بقوله: “لا أفهم كيف لمسؤول أن يصرح علانية بكون رئيس جمعية هيئات المحامين هو من أوحى له بضرورة الإعلان عن مُباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فحتى لو فرضنا أن ذلك صحيح، هل يحق له أن يفشي سرا دار بينه كوزير للعدل و رئيس جمعية هيئات المحامين، فهل يعتبر تسريب مثل ذلك أخلاقا و مسؤولية؟”.
وشدد على أنه “لا يظن أن السيد الوزير المحترم يدرك تداعيات و أبعاد تصريحاته التي تشعل النيران في حقل كل شروطه تؤهله للإنتفاض، ولو سكت الوزير لفعل خيرا، على الأقل في نفسه، وها هي جمعية هيئات المحامين في بلاغها أول أمس الثلاثاء تندد بتصريحاته و تنفي كل ما ورد فيها من ادعاءات باطلة وتنضم لاحتجاجات شباب المهنة يوم الجمعة 21 أكتوبر أمام وزارة العدل، و تعلن أيضا عن وقف كل أشكال التعامل مع وزارة العدل”.
موردا أن “هناك تعبئة واسعة وسط المحامين لإنجاح هذه الوقفة التي ستترجم غضب المحامين والمحاميات من الإنحدار المهني على كافة المستويات، في ظل ضعف وهشاشة أوضاعهم المادية والإجتماعية واعتبار المهنة خزانا للدولة لتصريف الأزمة الإقتصادية والإجتماعية، وهي أيضا مناسبة لإسماع صوتهم الرافض لتسريب مسودة المهنة وما تضمنتها من بنود ومقتضيات تكرس الحيف و الإجهاز على المكتسبات الحقوقية والمهنية عوض أن يكون القانون متجاوبا مع مطالب المحامين الإجتماعية والحقوقية ويحسن شروط الممارسة المهنية، وكما يقال بالدارجة “فكها يا من وحلتيها”.
ولفت الإنتباه، في تدوينة دبجها على حسابه الفيسبوكي، إلى أن “المحامين لا يعتبرون الإحتجاج هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة يتم اللجوء إليه عندما تشتد الأزمة ويغيب الحوار البناء والجاد، إنهم يحتاجون إلى شريك رسمي حقيقي ومسؤول يستوعب الإكراهات والصعوبات المهنية، عبر حوار مؤسس على الثقة والمسؤولية والشراكة الفعلية لا الصورية، حوار ينفتح على كل الأفكار والآراء النيرة الهادفة إلى تجاوز الوضع المأزوم”.
جدير بالذكر أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أصدر بلاغا يكذب فيه التصريحات التي أدلى بها وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، في لقاء إذاعي، بكون رئيس جمعية المحامين هو من طلب منه إجراء امتحان الأهلية.
وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ، إنها تنفي بشكل قاطع بأن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من وزير العدل إجراء امتحان الأهلية، معلنة رفضها وإدانتها للتصريحات “غير المسؤولة لوزير العدل نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما”.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أكد في حوار إذاعي أنه لم يكن ينوي إجراء امتحان الأهلية هذه السنة، إلا أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب طلب منه ذلك، قبل أن يعلن أنه لن يجالس الجميعة المشار إليها بكونها أصدرت بلاغ في حقه.
