مهدي طماوي
علق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على قرار إحالة 31 شخصا على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
واعتبر الغلوسي في تدوينة له على موقع “فيسبوك”، أن هذا القرار القضائي “جريء وشجاع” ويتجاوب مع مع مطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وثمن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بخصوص هذه القضية والقاضي بعقل وحجز ممتلكات بعض المتهمين في هذه القضية المشتبه في تحصلها من الجرائم موضوع المطالبة بإجراء تحقيق، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يوفر ضمانات لإسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة.
وأفاد من خلال تدوينته، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق لها أن تقدمت وقت سابق بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة حول الإختلالات التي اعترت تدبير الصفقات العمومية خلال جائحة كورونا ،وهي الإختلالات التي تحدث عنها تقرير رسمي صادر في الموضوع وأثارت حينها نقاشا مجتمعيا واسعا حول شفافية هذه الصفقات خاصة وأن مبالغ مالية ضخمة قد خصصت لها وتم تمرير هذه الصفقات بإجراءات إستثنائية خروجا على القواعد والمساطر الواردة بمرسوم الصفقات العمومية ونتمنى أن تشكل هذه المناسبة فرصة لفتح هذا الملف قضائيا وترثيب الجزاءات القانونية المناسبة.
وأوضح الغلوسي أن هذه القضية، تكشف كيف يتم إستغلال مواقع المسوؤلية العمومية للتلاعب بالمساطر وخرق القانون إضرارا بالمجتمع وحقوقه في التنمية والعدالة ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة من طرف مسوؤلين وموظفين مؤتمنين على حقوق الناس، مشيرا إلى أن هذه الوقائع تحدث في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الصحة من أمراض مزمنة وتفتقر بعض المؤسسات الصحية والإستشفائية للإمكانيات الضرورية المادية والبشرية للقيام بأدوارها ويضطر المجتمع لأداء تكلفة الفساد ونهب المال العام مقابل إرضاء جشع وهوس بعض المسوؤلين وهو مايفرض قانونا على النيابة العامة المختصة فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال ضد المتورطين في هذه القضية وحينها سيكتشف الرأي العام حجم الثروات التي راكمها البعض بطرق منحرفة.
وعبر الغلوسي في ختام تدوينته عن آماله في أن يشكل قرار الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس في قضية البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب ومن معه فضلا عن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء “مؤشرا إيجابيا للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة وتجسيد دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة “، وفق تعبيره.
ويشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.
وقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات وفق بلاغ للنيابة العامة عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
وبعد إحالة المتهمين جميعا على قاضي التحقيق قرر هذا الأخير بعد إستنطاقهم إبتدائيا إيداع 19 متهما السجن فيما تابع الباقي في حالة سراح في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي
ورعيا لضرورة البحث،يضيف البلاغ؛ أمرت هذه النيابة العامة بصفة احترازية بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم.
