عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي ٱمس الثلاثاء 16 مارس 2020، وتناول عددا من القضايا الوطنية.
و ٱكد حزب التقدم و الاشتراكية في بلاغ له ٱن مكتبه السياسي تطرق إلى التطورات المتصلة بوضعية الأراضي الفلاحية بمنطقة “العرجة” على الحدود المغربية الجزائرية، على مستوى إقليم فكيك، وذلك إثر إقدام الجزائر على اتخاذ قرار منع مُستغلي هذه الأراضي الفلاحية من ولوج هذه المنطقة.
و ٱشار البلاغ ذاته الى ٱن المكتب السياسي وقف عند الطابع الاستفزازي لهذه الخطوة الجزائرية، في ظرفية دقيقة تجتازها العلاقات بين بلدينا، فإنه يعتبر أن المصلحة العامة لبلدينا تكمن في تجنب كل ما من شأنه أن يُذكيَ أجواء التصعيد والتشنج والتوتر، بما تحمله من مخاطر كبيرة بالنسبة لفضائنا المشترك.
وٱعرب حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه عن تضامنه الكامل مع الأسر المتضررة،و دعا الحكومةَ إلى اعتماد مقاربة شفافة، في إطارٍ من الحزم والحكمة والاتزان، في تقديم ملابسات وأبعاد هذا الموضوع، بالنظر إلى حساسيته وأهميته واهتمام الرأي العام به.
كما دعا ٱيضاً في البلاغ عينه إلى مواكبة الوضعية المقلقة للأسر المغربية المعنية بهذا القرار، وبذل كافة الجهود من أجل صَوْنِ حقوقها ومصالحها.
