قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) عقد مجلس وطني استثنائي يوم السبت المقبل، استعدادًا لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية ضد ما وصفته بـ”الوضع الاجتماعي المأزوم” و”الهجوم الممنهج” على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة، الأربعاء، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث نددت CDT باستمرار الحكومة في تمرير قوانين “تراجعية” تخدم مصالح الرأسمال الريعي، وتؤدي إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة.
وفي بلاغ شديد اللهجة، حذّرت الكونفدرالية من التداعيات الخطيرة لسياسات الحكومة، معتبرة أن الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية، وتزايد معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وتوسع دائرة الفقر، ليست سوى نتائج طبيعية لنهج حكومي “غير اجتماعي وغير ديمقراطي”، يخدم مصالح “لوبيات الرأسمال الاحتكاري”.
كما جدّدت CDT رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة أن تمريره من طرف مجلس النواب يعد “خرقًا صارخًا” لمنهجية الحوار الاجتماعي المنصوص عليها في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024. واتهمت الحكومة بـ”تهريب” المشروع إلى البرلمان وتسريع المصادقة عليه دون توافق مع الحركة النقابية.
وفي السياق ذاته، شدّدت الكونفدرالية على رفضها لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج CNOPS في CNSS، مؤكدة أن إعداده جرى “خارج آليات الحوار الاجتماعي”، وداعية إلى حماية كافة حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.
